رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي بات في وضع لا يحسد عليه، فهناك أنباء عن تحركات ومساع برلمانية لاستجوابه في ظل التلكؤ الحكومي وسنة أولى وصفت بـ “المخيبة للآمال” وعودة المحاصصة وعدم التحرك على محاربة الفساد، والإخفاق في التعامل مع إقليم كردستان، عوامل يمكن أن تعجل من رحيله سيما بعد أن وجه زعيم التيار الصدري أمس الجمعة رسالة إلى رئيس الوزراء وإن وصفها بـ “الأخوية”، لكنها حملت تحذيرا مبطنا من الاستمرار بهذا المنحى.
بعد ساعات على رسالة مقتدى الصدر “الأخوية” إلى رئيس مجلس الوزراء، علت أصوات بضرورة استضافة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة طارئة للبرلمان، بدأها رئيس تحالف سائرون في ديالى برهان المعموري، مطالبا رئاسة مجلس النواب بـ”القيام بواجبها الوطني والدعوة إلى عقد جلسة طارئة يستضاف فيها رئيس مجلس الوزراء لكشف المقصرين أمام الرأي العام ومحاسبتهم”.
الصدر كان قد وجه أمس الجمعة رسالة وصفها بـ “الأخوية” إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طالبه فيها بالحفاظ على هيبة الدولة ومعاقبة “ذوي الانتماءات الخارجية”، منتقدا عدم تحقيق أي تقدم بملف مكافحة الفساد، محذرا إياه من أن الاستمرار بهذا المنحى لا يكون مقبولا شرعا وعقلا بل وغير مقبول شعبيا أيضا.
رسالة الصدر سبقها تصعيد المرجعية الدينية من خطابها الرافض للأوضاع الراهنة، والمتسائل عن المتسبب وطريقة التغيير.
وبعيدا عن ملف التلكؤ الحكومي، فإن استحداث مكاتب المفتشين العموميين هو ملف آخر يمكن أن يساهم في عقد جلسة طارئة للبرلمان بهذا الشأن واستجواب عبد المهدي، فضلا عن تعيينات أقدم عليها رئيس الوزراء في مكتبه، اعتبرت خطوة في “المسار الخاطئ”.
رئيس الوزراء سبق وأن أقدم على تنصيب القيادي في منظمة بدر زياد خلف مفتشا عاما لوزارة الدفاع، ويعتزم الآن على تنصيبالقيادي في بدر أيضا أبو منتظر الحسيني، سكرتيرا عسكريا لرئيس الوزراء.
تغريدة الصدر، حركة بوصلة تحالف سائرون، حيث قالت النائب عن التحالف، ماجدة التميمي في تغريدة لها، سنوجه السهام على الفاسدين.
وبدوره، توعد المتحدث باسم “سائرون” النائب حمد الله الركابي، باتخاذ خطوات لتصحيح ’’المسارات الخاطئة”، إن لم يتعامل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بايجابية مع النصائح التي وجهها إليه الصدر.
وبين، أن “تحالف سائرون ينتظر من رئيس مجلس الوزراء إظهار حسن النية في التعامل مع الملفات المتلكئة واتخاذ الخطوات العملية في إنجازها لاسيما ملفي مكافحة الفساد والخدمات، وإلا فاننا لن نتوانى في اتخاذ كافة الخطوات الدستورية مع بقية القوى الوطنية لتصحيح المسارات الخاطئة التي تؤثر على مجمل الأداء الحكومي ووضع عجلة الحكومة في مسارها الصحيح خدمة للعراق وشعبه”.
من جانبه دعا رئيس تحالف سائرون في ديالى برهان المعموري، بضرورة استضافة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة طارئة للبرلمان، وقال المعموري في بيان، إنه “بعد اقترابنا من مضي سنة كاملة على تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، إلا إننا كممثلين للشعب العراقي لم نلاحظ أي تطور بمختلف الملفات الهامة في البلاد”، مبيناً ان “المواطن لم يلمس لحد الآن أي تقدم يذكر في ملف الخدمات أو الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة وغيرها من الملفات”.
لكن النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، استبعد عقد جلسة طارئة للبرلمان، مبينا أن مسألة إلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطأ يتحمله مجلس النواب، وقال أن “قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب المفتشين يقع ضمن صلاحيته وإن كان القرار ليس في محله”، موضحا أنه “على البرلمان ان يبادر في أولى جلساته أما بإلغاء مكاتب المفتشين او تفعيل دورهم”.
وتابع أن “مؤشرات الفساد الإداري والمالي في الدولة أصبحت سمة مميزة بالتالي لابد تفعيل دور الرقابة المالية وهيئة النزاهة والقضاء وقانون العقوبات العراقي وأيضا تفعيل دور مكاتب المفتشين العموميين”.
