كدت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الاثنين، عدم إمكانية استجواب الحكومة بالكامل، مشيرة الى ان اداء الحكومة الضعيف جاء بسبب التأخير في حسم الوزراء.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي إن “حديث المعارضة عن استجواب الوزارة بالكامل وحتى إقالتها غير ممكن كونها لم تطرح الحلول لمشاكل الحكومة او البديل في حالة اقالتها”.
وأضاف ان “إقالة الحكومة سيدخل البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة في ظل التهديد الإقليمي والأزمات الأمنية والاقتصادية في البلاد”، موضحا ان ” المعارضة والكتل السياسية بامكانها محاسبة الوزراء المقصرين واستجوابهم واقالتهم في حال وجود تقصير واضح”.
واوضح البلداوي ان “الحكومة نفذت 36 % من برنامجها الحكومي خلال 6 اشهر من عمرها وهي نسبة قليلة وغير مرضية”، مبينا ان “الحكومة انشغلت في تأخير اكمال الكابينة الوزارية واعداد البرنامج الحكومي واستلام الازمات من الحكومة السابقة ما تسبب في تلكؤ واضح في الاداء”.
