تنوي دولُ الاتحاد الأوروبي قريباً، إقرار قانون جديد يفرض سياسة موحدة بخصوص قضايا اللجوء وسياسة الهجرة، للحد من الإختلاف الحالي، والتباين في السياسات والمواقف، تجاه إستقبال طالبي اللجوء. فحاليا تستقبل تسعة دول من الاتحاد الاوربي البالغة 27 دولة، 90 % من اللاجئين، بينما تتفاوت سياسات الدول الاخرى بشكل كبير، في هذا المجال. والهدف من السياسة الجديدة هو توزيع المسؤولية على كل الدول، وتوحيد سياسية الهجرة فيها.
 
الموقف السويدي يؤيد بقوة هذا التطور، وهو من الداعين الى تغير سياسية الهجرة في الاتحاد الاوروبي لجهة ان تتحمل كل الدول المسؤولية بشكل مشترك. ويقول وزير الهجرة السويدي توبيّاس بيلستروم، في معرض تعليقه على ذلك، في تصريح الى الاذاعة السويدية: " بدون السياسية الجديدة ستتزايد عدم الثقة بين دول الأتحاد الأوروبي، وسوف ننظر بإرتياب بعضنا الى البعض، وسوف يكون هناك جدل، حول من يفعل الكثير ومن يفعل القليل".
 
وتناقش دول الإتحاد الأوروبي مشروع القانون الجديد منذ عشر سنوات تقريباً، في ظل إختلافات حادة في المواقف والأراء، لكن كما يبدو، اصبحت هذه الدول قريبة الآن من إتخاذ قرار موحد بشأنه.
ويأتي الحماس السويدي من أجل إقرار القانون الجديد، بسبب كونها واحدة من الدول التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين، خصوصا من سوريا في الأشهر الاخيرة. وكانت دائرة الهجرة توقعت قبل ايام أن يأتي الى السويد حوالي 54 الف طالب لجوء العام القادم.
 
وتستعد السويد حاليا الى تسريع عمليات إبعاد حوالي 19 الف طالب لجوء من مختلف دول العالم، إستنفذوا كامل حقوقهم القانونية في البقاء بالسويد، تمهيداً لتوفير الأماكن لطالبي اللجوء الجدد. ويعتقد وزير الهجرة السويدي بيلستروم ان على الدول الآوروبية الأخرى التحلي بمسؤولية اكبر في استقبال اللاجئين، ويرى ان القانون الجديد سيكون افضل للسويد ولبقية الدول الاوروبية.
وكالات