طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والادعاء العام بفك طلاسم التدليس في كتاب رسمي يحمل توقيع المفتش العام بوزارة الداخلية يتضمن (إجراء تسوية) بخصوص تجاوز تخصيصات الشرطة الاتحادية على موازنة ٢٠١٧ .
وقالت في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية ،" ان المفتش العام بوزارة الداخلية اصدر كتابا يتضمن قرار المجلس التحقيقي الخاص بقضية التجاوز على موازنة ٢٠١٧ من قبل قوات الشرطة الاتحادية، ينص على استحصال الموافقات لإجراء تسوية قيدية، حيث قام اللواء علي عدنان بغلق جميع مجالس التحقيق الخاصة بالفريق (ر . ش) بأمر المفتش العام واستحصال الموافقات على التسوية القيدية ".
وأوضحت نصيف ،" ان ما حصل هو كارثة بكل المقاييس وفضيحة تزكم الأنوف، إذ تمت التغطية على سرقات بالمليارات ثم تم اجراء تسوية قيدية بعد استحصال موافقة الجهات الرسمية عن طريق اللواء علي عدنان والمفتش العام، وعلى اثرها تم ارجاعه الى منصبه مديرا للقانونية والتحقيقات ".
وتساءلت نصيف ،" كيف تتم التغطية على سرقة بالمليارات بعقود فاقدة الشرعية والقانونية في ابرامها؟ ولماذا تتم حماية سراق المال العام واجراء تسوية؟ ومقابل ماذا تسرق الاموال وتغلق القضايا لسواد عيون الفاسدين ام ماذا؟ ، علما بأنه بعد الاتصال بوزارة المالية اتضح انه لم تجرِ مثل هذه التسوية التي هي عبارة عن محاضر فقط ".
وشددت نصيف على ،" اهمية قيام الادعاء العام وهيئة النزاهة والسيد رئيس الوزراء بكشف طلاسم هذه التسوية امام الشعب العراقي والوصول الى أوجه انفاق الأموال التي تم التجاوز عليها ".
