دخل النظام الجديد للنقاط الخاص بتعويض محامي الدعم الثنائي حيز التنفيذ الأربعاء الماضي الأول من سبتمبر. وهو يهدف أساسا إلى مكافحة ما يعتبر انتهاكات في التشريع بشأن اللجوء.
وسيتم العمل بهذا الهيكل التنظيمي حسب طبيعة الخدمات المقدمة من قبل المحامين.

ويهدف إلى تعزيز أكبر للوساطة وردع طلبات اللجوء المتكررة.
ويرى تيو فرانكين وزير الدولة المكلف باللجوء والهجرة أن ذلك “واحد من الإصلاحات الكبرى التي تم القيام بها في مجال سياسة شؤون الأجانب”.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة Laatste Nieuws، لن يحصل محامو الدعم الثنائي من الآن فصاعدا على أكثر من ثلاث نقاط، كل نقطة بقيمة 25 يورو، عن دعمهم خلال جلسة استماع للمتقدم للجوء أمام المفوضية العليا لشؤون الأجانب وعديمي الجنسية، مقابل 15 نقطة المعمول بها في الوقت الحالي.
وبخصوص طلبات اللجوء المتعددة، سيتم تخفيض منح النقاط في حالة عدم إضافة أي عنصر جديد إلى الطلب الجديد.
ولن تستفيد الاستدعاءات غير النظامية أو أولئك الذين لا يستطيعون التسجيل في الدور بسبب خطا ارتكبه المحامي من أي تعويض.
وفي مدونته، رحب تيو فرانكين بهذا الإصلاح. يقول : “بعد إخفاقات عدة في الماضي، بلغ العمل الربحي حول إجراء اللجوء والهجرة من خلال نظام الدعم الثنائي نهايته أخيرا. وكل شخص يحتفظ بالحق في الاستعانة بمحامي دعم ثنائي، ولكن سيتم ردع الانتهاكات والأعمال الإجرائية بقوة من الناحية المالية”.
ويقول وزير الدولة أنه يرغب في أن يساعد هذا الإصلاح الآن على الحد من التأخير في فحص طلبات اللجوء بحلول سنة 2017.
يورو برس عربية