من المرتقب أن يشهد الفصل الجديد لمجلس النواب، الذي بدأ أولى جلساته السبت، تشريع سلسلة قوانين، وصِفت بالمهمّة، وهي موروثة من الدورات السابقة أجلت بسبب الخلافات السياسية العميقة بشأنها، فضلاً عن توجه آخر لاستجواب عدد من الوزراء، بالسیاق أكد تحالف الفتح، أن مجلس النواب مستعد لاستجواب أربعة وزراء ضمن حكومة عبد المهدي خلال الأسبوع المقبل، فيما كشفت عن ضغوط كردية لمنع البرلمان من استجواب وزير المالية، إلی ذلك اكدت حركة ارادة، ان البرلمان قدم الى الحكومة طلب استجواب لسبع وزارات .
وأكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، الیوم، أن مجلس النواب مستعد لاستجواب أربعة وزراء ضمن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الأسبوع المقبل، فيما كشفت عن ضغوط كردية لمنع البرلمان من استجواب وزير المالية فؤاد حسين، مبينة أن “النواب المستجوبين مصرين على استجواب وزير المالية لمخالفته القانون بشكل صريح”، لافتة إلى إن “وزراء الزراعة والكهرباء والنقل والمالية سيتم استجوابهم خلال الفصل الحالي”.
کما قال عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو إن “مجلس النواب لم يضع جدولا زمنيا لتحديد موعد الاستجوابات للوزراء المقصرين حتى الآن”، لافتا إلى إن “القوى الكردية تتحرك لمنع استجواب وزير المالية فؤاد حسين كون استجوابه سيعرضه للإقالة لخرقه القانون والتلاعب بفقرات الموازنة الاتحادية لعام 2019”، مضیفا أن “وفد كردي رفيع المستوى سيصل العاصمة بغداد الیوم الثلاثاء للضغط على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لمنع استجواب فؤاد حسين”.
هذا وأكدت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق، أن استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية فؤاد حسين بداية الفصل التشريعي الجديد، فيما بين أن أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لإجراء الاستجوابات.
من جهتها اكدت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت, ان مجلس النواب سيبدأ باستجواب الوزراء خلال الاسبوع الثالث او بعده من الفصل التشريعي الجاري, مشيرة الى ان قوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز واخرى خلافية ستكون ضمن اولويات البرلمان للفصل التشريعي الجاري”, مبينة ان “اغلب الاستجوابات المقدمة لرئاسة البرلمان مستكملة للاجراءت القانونية والادارية”.
إلی ذلك اكد النائب عن حركة ارادة حسين عرب، ان البرلمان قدم الى الحكومة طلب استجواب لسبع وزارات، لافتاً الى ان وزيرين من اصل سبعة سيتم اقالتهما، متابعا ان “الدورة الرابعة اقرت العديد من القوانين في سنتها الاولى، لكن اي قانون فيه جنبة مالية يرفع من البرلمان ترفضه الحكومة”.
فیما اعلن النائب عن كتلة الحكمة المعارضة محمود ملا طلال:”  تطبيقاً لمواد الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، توفرت لدينا أدلة ووثائق تدين بعض الوزراء من حيث المبدأ في عملهم الوزاري، وقد استكملنا عدة ملفات قدمناها الى رئيس البرلمان تتعلق بوزراء الزراعة والصناعة والنقل ” .
واضاف :” ان رئيس مجلس النواب سيحيل تلك الطلبات الى اللجان المختصة لتحديد موعد استجواب اولئك الوزراء ” ، مؤكداً :” ان هذه الاجراءات في اطار تدعيم عمل الحكومة وبرنامجها الوزاري، وتعديل مسار البرنامج الحكومي عبر تحديد بعض المفاسد والمخالفات التي ترتكبها بعض الوزارات “.
بصعید متصل قالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر، إن “زيارات عبد المهدي المرتقبة للصين محاولة لمعالجة التلكؤ في تقديم الإنجازات وتتزامن مع بدء الجلسات النيابية ووجود مشاريع برلمانية ضد الحكومة كالسؤال والاستضافة”، مبينة أن “كان المقصود من زيارات عبد المهدي الخارجية التأثير على ملف الاستضافات في البرلمان، فهي ليست من مصلحته، وستكون نتائجها عكسية عليه”.
من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, إن “تصريحات بعض النواب بشأن حضور رئيس الوزراء الى مجلس النواب مجرد تكهنات” , مبينا ان “رئاسة المجلس ارسلت طلبا الى الحكومة باستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضورالا انه لم يتم استلام اي جواب بتحديد موعد حضوره لحد الان”.
بسیاق آخر عامر الفايز, أن معارضتنا باقالة الحكومة الحالية له اسباب تتعلق بمنح فرصة للحكومة لتصحيح مسارها, مبينة ان رؤيتنا هذه لاتعني باننا سنسكت عن محاسبة اخطاء الحكومة، موضحا أن “سبب عدم سعينا لاقالة الحكومة هو منحها فرصة لتصحيح المسار وهذا ما يحدث في اكثر البلدان”.