أعلنت لجنة التحقيق باحداث التظاهرات، أن الحكومة لم تصدر أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مشيرة إلى قيام جهات أمنية بفتح النار دون أوامر عليا، بالسياق أكد وزير الدفاع، وجود ضباط تم تقصيرهم ضمن التحقيق، فیما أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بيانا نفت فيه تكليف الحشد الشعبي باي واجب اثناء التظاهرات، في الوقت الذي
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، إن “اللجنة التحقيقية باحداث التظاهرات اكملت اعمالها امس”، مبينا أن “اللجنة اوصت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعلان النتائج بشكل شفاف”.
وأضاف الغراوي إلى أن “اللجنة توصلت الى قيام جهات أمنية بفتح النار دون أوامر عليا”، مؤكدا أن “الحكومة لم تعط أية اوامر باستخدام النار ضد المتظاهرين”، لافتا إلى أن “الحكومة تعاملت مع تحقيقات التظاهرات التي قامت بها اللجنة بشفافية عالية”.
فيما اكدت مفوضية حقوق الانسان، ان لجنة التحقيق باحداث التظاهرات اوصت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعلان النتائج بشكل شفاف، مبينة ان بعض الجهات الامنية قامت بفتح النار على المتظاهرين من دون أوامر عليا.
بالسياق أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، ان اللجنة التحقيقية بإحداث التظاهرات ستنتهي اليوم من عملها، مبينا وجود ضباط تم تقصيرهم ضمن التحقيق، مضیفا “ان قرارات اللجنة جاءت بشفافية عالية دون مراعاة لأي جهة او شخصية، وهناك ضباط في القوات الأمنية تم تقصيرهم”، مشيرا الى ان “اي جهة مقصرة سيتم كتابتها ضمن توصيات اللجنة”
من جانبه قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي إن “المعلومات التي وصلت الى الإعلام هي ذاتها وصلت الى مجلس المحافظة بشأن  قيام بعض الاشخاص بتوزيع تيشيرتات ومطبوعات ومناشير تحرض على اسقاط الحكومة خلال تظاهرات 25 في الشهر الجاري”.
واضاف المطلبي، أن “المجلس لا يتدخل بالقضايا الاتحادية او الأمنية وعلى الحكومة التحقق والتعامل مع تلك المعلومات بحسب تقديراتها”، موضحا أن “مجلس محافظة بغداد مهتم حاليا بتلبية مطالب المتظاهرين الخدمية في حين ترك جميع الإجراءات الامنية والتعامل مع المتظاهرين بيد السلطات الاتحادية”.
العمليات المشتركة تنفي تكليف الحشد الشعبي بأي واجب اثناء التظاهرات
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ان “بعض الوكالات الخبرية تناقلت خبرا تتهم مدير امن الحشد الشعبي بخصوص احداث التظاهرات وبالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا نؤكد ان تشكيلات الحشد الشعبي لم تكلف باي واجب اثناء التظاهرات”.
ونحذر وسائل الاعلام التي تحاول ارباك الراي العام بقصص مفبركة وغير دقيقة ونهيب بإعلامنا الوطني بنقل الحقائق بمهنية وشفافية.
من جانبه اتهم نائب الأمين العام لسرايا الخراساني السيد حامد الجزائري، جهات لم يسمها بمحاولة احداث شرخ بين فصائل الحشد الشعبي والشارع عبر اتهامها بقمع التظاهرات، مؤكدا أنه لم يتواجد اي مقاتل للسرايا في بغداد اثناء التظاهرات”، مشيرا إلى “وجود طرف ثالث مستفيد من التظاهرات”.
وأضاف، أن “لم يصدر اي توجيه للحشد بالمشاركة في تأمين التظاهرات حتى يتهم الحشد باعمال العنف”، لافتا إلى “وجود جهات تسعى الى احداث شرخ بين فصائل المقاومة والشارع”.
الى ذلك بينت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، ان الجمهور المتظاهر هو نفسه الذي خرج لقتال داعش وتمكن من تحقيق النصر، لافتة الى ان الشعب انتظر من الحكومة الكثير لكنه فقد الثقة في نهاية المطاف، مضیفة ان “على الحكومة استرجاع ثقة الشعب بالاجراء الفعلي والسريع، كما يجب على الحكومة استيعاب الشعب وتنفيذ مطالبه”.
وبينت ان “الحكومة استهدفت جمهورها بالتظاهرات الاخيرة، حيث ان الشجاعة كانت الصفة الوحيدة التي تنقص الحكومة الحالية”، لافتة الى ان “البرلمان يقف بظهر الشعب ولن نقف بظهر شخوص معينة، وكان حري بعبد المهدي ترك رئاسة الوزراء عندما منع من استكمال كابينته”.
بينما اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اطرافا سياسية لم يسمها بمحاولة تصعيد المواقف وركوب موجة التظاهرات، مجددا دعم تحالفه لمطالب المتظاهرين، مشیرا إن “تحالف الفتح يقف مع جميع مطالب المتظاهرين المشروعة وبذات الوقت يرفض رفضا قاطعا لاي اعمال عنف ومن اي جهة كانت”.
وأضاف، أن “هناك اطراف سياسية تحاول تصعيد المواقف وذلك من خلال مطالب غير مبررة منها المطالبة  بالثأر للشهداء بدلا من دعوتهم الى عدم تكرار العنف” , مشددا على ضرورة “دعم الحكومة لتنفيذ المطالب بدلا من تأجيج المواقف”، موضحا أن “الاجتماع الذي حصل بين رئيس الحكومة ورئيس مجس النواب  وبحضور اعضاء لجنة متابعة البرنامج الحكومي ووزير الدفاع والداخلية تم خلاله اتخاذ الاجراءات الاصلاحية المتعلقة بمطالب المتظاهرين”.
جمع 120 توقيع نيابي لعقد جلسة البرلمان قبل تظاهرات الجمعة المقبلة
كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، اليوم عن جمع 120 توقيع نيابي لعقد جلسة مجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الحالي قبل انطلاق تظاهرات الجمعة المقبلة.
وقال كريم إن “كتلة صادقون قامت بجمع 120 توقيعا نيابيا لعقد جلسة مجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الحالي لإكمال النقاش بشأن قرارات البرلمان والحكومة لتحقيق مطالب المتظاهرين”، لافتا إلى إن “انعقاد الجلسة أمر ضروري للخروج بحزمة قرارات جديدة تعالج جميع الأزمات الخدمية”.
وأضاف أن “الطلب قدم لرئاسة مجلس النواب ولم يتم الرد حتى الآن أو إرسال أشعار بموعد الجلسة الجديد”، مبينا أن “الجلسة ستتضمن التصويت على قوانين مهمة وقد يكون من ضمنها قانون التقاعد الجديد”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت، في وقت سابق، أن مجلس النواب العراقي سوف يعاود عقد جلساته، يوم السبت المقبل، الموافق 26 تشرين الأول الحالي. ا محلل سياسي: تأجيل عقد جلسات البرلمان لما بعد التظاهرات هروب من المسؤولية
بدوره عد المحلل السياسي عباس الجبوري، تأجيل عقد جلسات البرلمان لما بعد التظاهرات “هروب من المسؤولية”.
ومن المقرر استئناف التظاهرات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات في الـ25 من تشرين الاول الجاري، بالتزامن مع نهاية مهلة حددتها المرجعية الدينية العليا، للحكومة في الكشف عن قتلة المتظاهرين والقوات الامنية وإحالتهم الى القضاء.
وقال الجبوري انه” لايمكن لجهة معينة من قبل الرئاسات الثلاث وحدها تستطيع حل هذه الازمة”، مشيرا الى انه” كان من المفترض ان تبقى جلسات البرلمان على انعقاد دائم ليحل الكثير من المشاكل”، مضیفا” فلدينا الدرجات الخاصة على سبيل المثال تنتهي يوم الخميس المقبل، ولا يحق لهم التوقيع، ومدة الأربعة أشهر ايضاً انتهت، وغياب البرلمان وتأجيل جلسته الطارئة الى ما بعد التظاهرات هروب من المسؤولية”.
وكان عضو مجلس النواب عبد الله الخربيط، قد كشف في تصريح صحفي، عن تاجيل البرلمان جلسته إلى ما بعد تظاهرات 25 تشرين الأول المقبل، مبرراً أسباب ذلك، الى سماع البرلمان لكلمة الشعب قبل أن يعقد جلسته!.
فيما نفى رئيس كتلة الحكمة النيابية المعارضة فالح الساري موضوعة التأجيل، مؤكداً بالقول، انه لايوجد قرار بتأجيل الجلسة لما بعد المتظاهرات وهناك طلبات لأكثر من {117} نائباً لعقد الجلسة الأربعاء المقبل.