أعلنت لجنة التحقيق في أحداث التظاهرات، الثلاثاء، حصيلة ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية، وفيما بينت أن الجهات العليا في الحكومة لم تصدر أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، صادق رئيس الوزراء على نتائج التحقيقات وإحالة الملف إلى القضاء.
وجاء في تقرير اللجنة التي ترأسها وزير التخطيط نوري الدليمي، وأعد من الفترة 13-21 من الشهر الحالي للتحقيق في كيفية سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية ابتداء من الأول وحتى الثامن من تشرين الاول الحالي، أنه “تم تشكيل 8 لجان فرعية حيث استند التقرير على تقارير اللجان الفرعية التي أرسلت الى كافة المحافظات بما فيها الصور والفيديوهات والوثائق”.
وقد بلغت حصيلة الضحايا 157 شهيدا و5494 جريحا، وقد شملت الأعداد محافظات بغداد والنجف وبابل والديوانية وميسان وذي قار وواسط والمثنى.
ووفقا للتقرير، فإنه لم تصدر أي أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في اطلاق النار من قبل المنتسبين.
كما جاء فيه بأن قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف باتجاه القوات الامنية أدت لإصابة عدد من المنتسبين.
وقد قدمت اللجنة توصيات كان منها:
