أكثر من 120 مصاباً خلال مظاهرات "أم قصر" في البصرة
    

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، 02 تشرين الثاني، 2019  إصابة 120 متظاهراً جراء الاحتجاجات الشعبية قرب ميناء أم قصر في محافظة البصرة.

وبحسب بيان للمفوضية ورد لشبكة رووداو الإعلامية:" ان المفوضية تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في محافظة البصرة والتي أدت الى صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين عند ميناء ام قصر واشرت سقوط (١٢٠ ) مصابا يرقدون في مستشفى ام قصر بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.

واضاف : " في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي فانها تدعو كافة المتظاهرين الى لالتزام في أماكن التظاهرات وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر وخصوصا ان الموانى تمثل اهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي وان إلحاق الضرر بها او تعطيلها سينعكس سلبا على كافة حقوق ابناء الشعب العراقي ومعيشتهم، مما يتطلب التعاون التام بين المتظاهرين والقوات الامنية لحمايتها وعدم تعطيل أعمالها الذي قد تكون اثاره سلبية على عدم توجه السفن والباخرات الى العراق بسبب الأخطار المحدقة بالموانئ وإلحاق الخسائر الاقتصادية الكبيرة بالعراق.

كما دعت المفوضية القوات الامنية الى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب اضراراً جسدية ضد المتظاهرين.

تجددت المظاهرات اليوم السبت، في ناحية أم قصر بمحافظة البصرة، فيما أغلق المئات من المحتجين أبواب ميناء "أم قصر" الشمالي والجنوبي.
 
وادت الاحتجاجات إلى توقف وشلل تام في الحركة التجارية للميناء.

ويعتبر ميناء "أم قصر" أحد أبرز موانئ البصرة، وأكبرها في العراق، ويتم من خلاله استقبال مختلف البضائع.

بدأ الحراك الشعبي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين من العمل، والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية، ومحاربة الفساد، وغيرها.

محرر الموقع : 2019 - 11 - 03