طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق مع وزير الكهرباء ووكلائه والمدراء العامين للدوائر (الفنية والاقتصادية والتخطيط والقانونية) حول عقد محطة كهرباء صلاح الدين . 
وقالت في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية " ان الوزير وقع عقداً مع شركة صينية لمحطة صلاح الدين بمبلغ 452 مليون دولار، وهذه المحطة تم التعاقد عليها في زمن حسين الشهرستاني بمبلغ مليار و150 مليون دولار وتلكأ العمل وتأخر التنفيذ ومضى عليه أكثر من عشر سنوات، ثم طلبت الشركة الصينية 80 مليون دولار فرق الأسعار بدلاً من أن تدفع تعويضاً عن تأخير انجاز المحطة " ، متسائلة :" كيف اصبح المبلغ 452 مليون دولار؟ وكيف يتم توقيع مثل هكذا عقد بمبلغ ضخم أثناء حكومة تصريف الاعمال؟ ".
وبينت نصيف أنه" من جهة اخرى، وفي الوقت الذي توحد فيه الشعب العراقي وبات يرفض كل اشكال التمييز الطائفي والعنصري، تتعامل هذه الوزارة بطريقة ظالمة مع بعض المحافظات، إذ يتم التعاقد على انجاز وتأهيل محطات الكهرباء في بعض المحافظات بطريقة الاستثمار لتبقى تدفع ثمنها لعشرات السنين، بينما يتم التعاقد على انجاز المحطات في محافظات اخرى عن طريق الموازنة، علماً بأن كل محافظات العراق تعاني من مشكلة الكهرباء ".
وشددت نصيف على :" ضرورة قيام هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق في هذه القضية واستقدام كافة المشتركين فيها واعلان نتائج التحقيق على الشعب العراقي، مع سحب يد الوزير فوراً وإلغاء العقود التي أبرمها، علما بأن كافة المعلومات تمت إحالتها الى هيئة النزاهة ".