حاوره قاسم حوشي 
يعد ملف الهجرة والمهجرين من المشاكل المهمة التي تواجه العراق اليوم، الامر الذي يتطلب دراسة ابعادها الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن التعرف على الاسباب الحقيقية التي تقف وراءها ،وتحديد المعوقات التي تعرقل حلها، وعودة الكفاءات المهاجرة لحاجة البلد لخبراتها.وقد مرت عملية الهجرة بعدة مراحل بدأت من ايام النظام البائد وتحديدا في نهاية السبعينات وفترة الحصار في التسعينات ايام الاضطهاد السياسي والحروب العبثية،
ثم المرحلة الاخيرة بعد سقوط النظام، ولكل مرحلة من المراحل ظروف وعوامل خاصة بها سببت نزوح العراقيين ومعظمهم من  الكفاءات العلمية والفكرية والسياسية، وخلال هذه الفترة عانى العراقيون المهاجرون من مرارات وعذابات انسانية واقتصادية لا مثيل لها ما دعى لتشكيل وزارة مختصة بشؤونهم ،وللاطلاع على مهام ونشاط هذه الوزارة كان لنا هذا الحوار مع السيد ديندار نجمان دوسكي وزير الهجرة والمهجرين...•كيف تقيمون أداء الوزارة وما الذي قدمته لفئات عنايتها منذ تسلمكم المنصب؟
-في البداية اشكر صحيفة البينة الجديدة الغراء على هذا اللقاء والتواصل، وزارتنا تتعامل مع فئات عنايتها من المهجرين والنازحين والمسفرين بافضل ما يمكن، والوزارة مكلفة باعادة اوضاع هذه الفئات الى حالتها الطبيعية بحيث يكونون مواطنين عاديين بعيدا عن مصطلحات الهجرة والنزوح وغيرها، فالوزارة منذ تسلمتها في يوم 23/ 12/ 2010 كانت بعد تحسن الوضع الامني ورغبة الوزارة وستراتيجية الحكومة في تطبيع اوضاع هذه الفئات من العراقيين، قامت الوزارة برفع سقف المنحة التي تمنح للعوائل المهجرة العائدة من مليون الى (4) مليون دينار تشجيعا لهم للعودة الى اماكنهم ومساعدتهم على تحسين واقعهم الجديد والاندماج مع المجتمع مرة اخرى. الوزارة حققت انجازات كبيرة في هذا المجال، وحسب المعلومات المتوفرة لدي، فان الوزارة ساهمت في اعادة قرابة (60) الف عائلة سنة 2011، وهذا الرقم جيد جدا وانجاز رائع من انجازات الوزارة، كون العمل يتم طوعيا من قبل العراقيين الراغبين في العودة، لكن الوزارة قامت بتشجيعهم ماديا ومعنويا من خلال رفع سقف المنحة، كما ان  تحسن الوضع الامني في العراق ساهم في اعادة هذا العدد الكبير من العوائل العراقية الى اماكنها،  ان الوزارة قامت بتقديم مساعدات مالية الى الاخوة النازحين من دول الجوار مثل سوريا وايران والاردن لمساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهونها. وخلال عام 2012 تم تسجيل اكثر من (50) الف عائلة راغبة بالعودة الى اماكنها السابقة وسجلنا بحدود (20) الف عائلة راغبة بالاندماج في الاماكن الجديدة التي نزحت اليها، وقدمت لهم المنح والامتيازات التي يستحقونها، بالاضافة الى ان الوزارة قامت باعادة عدد كبير من العراقيين من اصحاب الكفاءات يقدر بـ(4) الاف، كما قمنا بتقديم الخدمات المتعلقة في مجال السكن حيث وزعنا اكثر من 100 دار اقتصادية على النازحين، وكذلك شقق سكنية، حيث ان الوزارة لها حصة من وزارة الاعمار والاسكان في هذا المجال، وكذلك علاج بعض المشاكل والازمات السكنية التي يتعرض لها بعض النازحين.  
•ما الذي قدمته الوزارة لمواجهة وحل ازمة النزوح ومساعدة العوائل للعائدين وهل عملها يقتصر على المساعدات العينية؟
-نحن لا نستطيع توفير السكن لكل النازحين او العائدين، وانما نقوم بتوفير اعداد قليلة من هذه الدور او الشقق لهم، والتي لا تتناسب مع الاعداد الهائلة للمهجرين والنازحة، لان هذه هي امكانيات الوزارة المحدودة، وكل ما تستطيعه الوزارة هي توفير الاراضي من اجل ان تقوم المنظمات الدولية بانشاء المشاريع السكنية والدور، وهذا لا يعني عدم وجود مشاريع خاصة للوزارة، فالوزارة لديها مشروع مجمعات سكنية بسعة (300) شقة في ميسان وهو على وشك الانجاز، وسنقوم بتوزيعها على النازحين قريبا ان شاء الله، ولدينا مجمع سكني في مدينة (البصرة) قيد التنفيذ. كما اننا قمنا بتوزيع الالاف من قطع الاراضي على الاخوة المستحقين من المهجرين وفق ضوابط الوزارة، وقد ساهمت بحل ازمة السكن للعديد من العوائل النازحة، كما ان المجمعات السكنية والدور التي تنجزها وزارة الاعمار والاسكان، لوزارة الهجرة والمهجرين حصة 25% منها، وسيتم توزيعها قريبا على المهجرين، ولكن ازمة السكن يعاني منها جميع ابناء الشعب العراقي وليس المهجرون فقط، وهذا يتطلب انشاء مشاريع ضخمة كبيرة لهذا الغرض كما هو الحال في مشروع بسماية السكني او المشاريع في المحافظات، اما الوزارة فانها تقوم بالمساهمة بجزء من هذا الحل.
•هل لديكم احصائيات دقيقة لاعداد المهجرين والعائدين من الخارج والداخل؟
-بالنسبة لاعداد المهجرين والعائدين من الداخل والخارج يبلغ حوالي (32) الف عائلة عراقية عائدة، ولا زلنا مستمرين في تشجيع العودة، خاصة اذا كان هناك عوائل عراقية تسكن في دول الجوار بعد الاحداث الاخيرة  في سوريا، والتي ساهمت في عودة اعداد كبيرة من العراقيين الى داخل البلد، لكن بصورة عامة فاننا سجلنا منذ الشهر السادس والسابع الى الان اكثر من (39) الف عائلة عادة الى الوطن، وهناك رغبة في العودة من قبل عوائل كثيرة ولكننا رحلناهم الى موازنة 2013، لان موازنة هذا العام لا تكفي لكل هذه الاعداد الكبيرة، وهذا يعني ان هناك رغبة كبيرة في العودة والاندماج ولكن تم ترحيلهم الى الاعوام القادمة لكي ينالوا مستحقاتهم المالية.  
•لكن الدول المضيفة للعراقيين تتحدث عن ارقام اكبر وتفوق الارقام التي ذكرتموها؟
-هذه الارقام التي ذكرناها احصائيات رسمية  ، وهؤلاء انما خرجوا من العراق بطرق غير رسمية وشرعية وفي ظروف غير اعتيادية، وتعد سوريا والاردن اكثر الدول احتواء للمهاجرين العراقيين، كما يوجد هناك اعداد كبيرة في ايران ومصر ولبنان، والاحصائيات الموجودة هي لطالبي اللجوء، وانا لا اعتقد ان هناك ارقاما ضخمة،  مثلا في الاردن لا يتجاوز عدد العراقيين اكثر من 32 الف شخص، وفي سوريا من (50 – 60) الف، اما الاعداد الحقيقية للعراقيين المتواجدين في هذه الدول فهو اكبر من هذه الارقام، ولكن ليست عن طريق اللجوء، وانما انتقلوا اليها بسبب توفر فرص العمل هناك او الوضع الامني السيء في العراق، وقسم منهم رجال اعمال واصحاب رؤوس اموال قاموا بنقل اماكن عملهم الى هذه الدول بسبب توفر الخدمات والكهرباء، فاتخذوها اماكن بديلة للعمل والسكن الى ان تتحسن ظروف العراق الامنية والسياسية والاقتصادية، وهم لا يعانون من الوضع السياسي ولا تنطبق عليهم صفة اللجوء، بل هم مقيمون هناك، كما يوجد  مقيمون في الاتحاد الاوربي والاردن وسوريا، ولكن اعداد اللاجئين قليل، والارقام المسجلة من قبل المنظمات فيها مبالغة. 
•لماذا لا توجد فروع للوزارة في الخارج لمساعدة العراقيين وتشجيعهم على العودة الطوعية؟
-ضمن قانون الوزارة، فان من حقها ان يكون لها ممثليات او شعب في الممثليات العراقية، اي في السفارات، وكنا منذ عام 2010 والى الان في حوار ونقاشات مع وزارة الخارجية، لان القانون يفرض ان يكون هناك تنسيق مع وزارة الخارجية، فكنا في حوار ونقاش مع الوزارة ومع الامانة العامة لمجلس الوزراء حول السماح للوزارة بفتح شعب في هذه الممثليات، وبالنتيجة تم الوصول الى اتفاق كمرحلة اولى، ان نرسل موظفين الى سفارات الاردن وسوريا وايران، ونحن الان بصدد الاجراءات الاخيرة لارسال موظف واحد الى كل من سفاراتنا في الاردن وسوريا وايران، لكون هذه الدول تحتوي على جاليات عراقية كبيرة، وعلى امل ان نرسل في المرحلة المقبلة موظفين الى دول الاتحاد الاوربي وفتح ممثليات لنا هناك من اجل متابعة احوال الجالية العراقية هناك فيما يخص اهتمامات الوزارة.  
•الوزارة متهمة ببطء اجراءاتها الخاصة بتسجيل العائدين وتسليمهم المنح المالية.. اين الخلل في ذلك؟
-نعم، هناك اجراءات قد تكون معقدة شيئا ما، وحاولنا ان نخفف منها، ولكن هذه الاجراءات وتعقيداتها هي من اجل حماية حقوق المواطنين، في ان الذي يستلم هذه المنح هو فعلا مستحق لها وتنطبق عليه الشروط وفق تعليمات الوزارة، والموظفون في بعض الاحيان يتحفظون على بعض المعاملات لاسباب مختلفة، منها الخوف من التزوير والتدقيق في الوثائق والمستمسكات، وهذه تتطلب وقتا لها، كما ان الموظفين يخافون من ان يقعوا في الخطأ ويتعرضون الى محاسبة من قبل مكتب المفتش العام ومسائل النزاهة والاتهامات التي تؤثر على حياتهم الاجتماعية. لذلك يقوم الموظف في بعض الاحيان بتأخير المعاملة من اجل ان لا يتعرض للخطأ، ونحن قمنا بتبسيط بعض الاجراءات، ولكن هناك بعض الاجراءات لابد منها لضبط هذه العملية وعدم سرقة المنح من قبل اناس غير مستحقين، حيث لدينا حالات تزوير كبيرة جدا، ولكي لا نقع في بعض الاشكاليات نضطر الى اتخاذ بعض التعليمات وطلب بعض الشروط لكي نحافظ على حقوقه، ونحن ومكتب المفتش العام نتابع جميع الاجراءات في جميع فروعنا من اجل تمشية جميع الاجراءات وتيسير معاملات المواطنين بكل يسر وسهولة، واعتقد اننا وفقنا في الكثير من الامور، ولكن هناك امور فيها تعقيد بسبب طبيعة الادارة في العراق، والذي هو من يعقد المشكلة وليس المشكلة في الوزارة، ففي كل وزارة يوجد نظام اداري يعيقنا ويعيق المواطن.
•كيف تعاملت الوزارة بموضوع معالجة سكن النازحين والعائدين واملاكهم المغتصبة؟
-نحن نتعامل مع هذا الامر وفق الامر الديواني (101)، فاي شخص لديه عقار او دار مغتصب يتم تطبيق القانون عليه بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، والجهات الامنية بعد ان يقدم المواطن العائد طلبا الينا، فنحن نقوم باقصر مدة نحاول اخلاء الدار واعادته للمواطن، ونحن قد قمنا باعادة اكثر من اربعة الاف عقار الى الاخوة العراقيين العائدين، واللجنة المشكلة لهذا الغرض موجودة ومستمرة في عملها، ونحن لا يوجد عقبات في هذا المجال، ولكن هذه الاجراءات تحتاج الى وقت، لكن مع ذلك نحاول ان نسرع فيها، الا اذا كان المواطن صاحب العقار قد اجره الى الشخص الذي يسكن فيه بشكل رسمي، فهذا يتحول الى القضاء العادل، والوزارة عندئذ لا تتدخل في هذا الموضوع، لان هناك عقد رضائي والقضاء يحسم هذه المواضيع. 
• ما تفسيركم للهجرة القسرية التي يتعرض لها العراقيون من الدول الاوربية، هل يمكن ايقافها؟
- ان موقفنا وموقف الحكومة  من هذا الموضوع كان واضحا، وقد عبرنا عن قلقنا خلال خطاب رسمي الى دول الاتحاد الاوربي وطلبنا منهم التريث في ابعاد العراقيين بحكم اوضاع هؤلاء الشخصية وتحملهم معاناة كبيرة وقاموا بصرف اموال كبيرة الى ان وصلوا الى هذه المناطق، اضافة الى ان الوضع الاقتصادي في العراق مازال ضعيفا على الرغم من تحسن الوضع الامني فيه، ويحتاج الاقتصاد الى فترة اطول لكي تتوفر فرص اكبر للعمل، وكثير منهم قد امضى سنوات طويلة تصل الى عشر سنوات هناك في تلك الدول الاوربية او سبع سنوات، وما تترتب عليه هذه المدة الطويلة من التزامات قانونية كالزواج والاولاد، لذلك نحن ناشدنا هذه الدول بالتريث في ابعاد العراقيين المرفوضة طلباتهم باللجوء اليها، فهذه الدول ترفض طلبات اللجوء والاقامة وفق اجراءات قانونية وتعليمات من قبل السلطات المختصة هناك، وهذه الدول حرة في سيادتها على اراضيها، ونحترم نحن هذه القوانين لكن مع ذلك طلبنا التريث، وهناك نوع من التريث موجود، ولكن لم تحسم المشكلة كليا بحيث يكون هؤلاء غير مهددين، ولا زال  هناك تهديد للعراقيين المرفوضة طلبات اللجوء لديهم بان يعودوا الى العراق، ونحن نحاول الاتفاق مع هذه الدول، لتوفير افضل الامتيازات المادية لهم، ويعوض هؤلاء عن معاناتهم او التريث الى حين تحسن الوضع الاقتصادي.
•التخصيصات المالية للوزارة لهذا العام كيف ترونها وهل الاحداث الاخيرة في سوريا اثرت سلبا على مقدار التخصيصات؟
-التخصيصات لعام 2012 هي على العموم قليلة، وموازنة الطوارئ التي نعالج بها فئات العناية هي منذ سنوات 200 مليار من اجل تشجيع العودة الطوعية، حيث يتطلب نتيجة لذلك توفير المستحقات والامور المادية التي يحتاجونها، وهذه الموازنة مناسبة ولكنها غير كافية لكي تواجه هذه الحالة ولكن هذا ما يتوفر من خلال الموازنة، وانا اعتقد ان كل الوزارات تعاني من نقص الموازنة، ونحن نتمنى ان يكون هناك دعم اكبر في الموازنات القادمة من اجل ايقاف النزوح الداخلي في العراق لانه يسبب مشاكل اجتماعية وسياسية، والوزاة حريصة على استتباب الوضع الامني عن طريق حسم هذا الملف. 
•ما رأيكم بالربيع العربي وتأثيره على العوائل العراقية من ناحية هجرتها وعودتها؟
-الربيع العربي ساهم في عودة الكثير من العوائل العراقية، وخاصة التغيير الذي رافقه عنف، مثل عودة الكثير من العوائل العراقية من ليبيا، حيث ساهمت الوزارة والحكومة بتوفير سبل العودة الى البلد وقدمت لهم مساعدات من اجل الوصول الى اماكنهم في العراق، وسوريا ايضا ساهم الوضع فيها على عودة (39) الف عائلة عراقية منها، وهناك اعداد يومية من العوائل في طريق العودة، كما قمنا بالمساهمة في عودة الكثير من العوائل العراقية من اليمن عن طريق رحلتين جويتين لنقلهم اثناء اشتداد الازمة، حيث ساهمنا بعودتهم وجعلهم يرون الوضع في العراق وكيف تحسن بشكل كبير، وانه افضل من البقاء هناك.
• هل هناك حالات مرضية بسبب النزوح او غيرها؟
-نعم، حيث كان هناك بعض السوريين مصاب بجروح نتيجة المعارك والقصف، ووجدنا هناك العديد من الحالات المرضية وقمنا بتوفير الادوية اللازمة لذلك والمعدات الطبية، كما وفرنا سيارات الاسعاف الخاصة لنقلهم الى المستشفيات في مدينة الرمادي، وحتى ان الحكومة تكفلت بعلاج المصابين واجراء العمليات مجانا لهم.
• هل اثرت العملية السياسية على عملية الهجرة والعودة؟
• هل هناك منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني شاركت في استقبال اللاجئين؟
- نعم، هناك تعاون من قبل المنظمات الدولية، ولدينا تعاون وتنسيق في هذا المجال.
• التحديات التي تواجهكم؟
- التحديات التي تواجه الوزارة في مجال اداء مهامها، هي  التحديات الامنية والسياسية والاستقرار وواقع الخدمات، وقلة موازنة الوزارة، لان عملنا يعتمد على تطويع وخلق الرغبة لدى العراقيين للعودة الى البلد الذين دفعتهم الظروف السياسية والطائفية الى الخروج والهجرة والنزوح الى اماكن بعيدة، فللقضاء على هذه المشكلة يجب ازالة اسبابها، وهي الجانب الامني والمجتمعي، اضافة الى ضعف امكانيات الوزارة المادية والبشرية، لانها كما تعلمون حديثة التكوين والنشأة، اي انها تاسست بعد عام 2003 وهي ما تزال في طور النمو وبناء القدرات للتعامل مع هذا الملف، والموازنة كانت في بدايتها ضعيفة، وموازنة هذه السنوات افضل ولكنها دون المستوى المطلوب لتحقيق اهداف الوزارة.
• وماذا عن ملف اعادة اعمار مدينتي الصدر والشعلة؟
- الوزارة ليست لها علاقة بملف اعادة اعمار مدينتي الصدر والشعلة، وبصفتي كوزير انا رئيس لهذه اللجنة، والوزير الذي قبلي  الدكتور عبد الصمد كان يرأسها قبلي، وانا استلمت الملف في مراحله النهائية، وهو مشروع كبير وساهم في تقديم خدمات جليلة لابناء مدينتي الصدر والشعلة، لكن الان لدينا فقط مجمع سكني في منطقة كسرة وعطش وهو الان في مراحله متقدمة، ونأمل ان يتم انجازه في عام 2013، والمشروع اصلا من قبل مجلس الوزراء، وفي عدة مناطق من العراق، وكلفت وزارة الهجرة والمهجرين بالاشراف عليه ونحن ماضون في هذا الموضوع، وقمنا بتوزيع عدد من الشقق السكنية، وقسم منها على المواطنين، وقمنا بزيارات ميدانية للمشروع باستمرار وفيها مهندسون مقيمون، ووجدنا ان هناك نوع من الانحراف في نسب الانجاز، ولكن عندما نعود الى وضع المنطقة ووصول المواد اليها وغيرها من الامور المالية، لكننا وفرنا تسهيلات جيدة للمقاول من اجل انجاز هذا المشروع الكبير. 
• هل تكفي موازنة الوزارة في تحقيق الاهداف التي وضعتموها لعام 2012، وخاصة موضوع النازحين السوريين؟
-الميزانية متواضعة ولا تتناسب مع امكانيات الوزارة ولكن مع ذلك الوزارةحققت انجازات عن طريقها.
* هل أثرت العملية السياسية على عملية عودة المهجرين وهل كان لها تأثير في هجرتهم اصلا ؟
*ان الازمة السياسية هي من اهم اسباب النزوح لانها اوجدت صراعات بين المكونات والفئات وتسببت بخلل كبير في الواقع الامني . والعلاقة طردية بين عملية النزوح والواقع السياسي والامني رغم ان بعض حالات النزوح لها اسباب اقتصادية غير مرتبطة بالازمات السياسية.