وقالت الصحيفة إن "حكومة رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، ستنفق السنة المقبلة ما يقدر بـ 9.6 مليون يورو مخصصة بالكامل لتكاليف عودة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، والتي ستشمل تذكرة الطائرة وحراسة أفراد الشرطة والتكاليف الطبية وغيرها، أي أكثر من مبلغ 8.33 مليون يورو الذي تم إنفاقه خلال السنة الحالية 2016، ولكنه أقل بقليل عما تم إنفاقه سنة 2015 والتي وصلت فيها النفقات المخصصة لعودة طالبي اللجوء إلى 10.56 مليون يورو".
كما أشارت الصحيفة إلى أنه "سيتم رفع الميزانية المخصصة للموظفين المكلفين بعمليات الترحيل في مكاتب الأجانب، وكذلك تلك المخصصة للعمال ولصيانة وعمل مراكز الاحتجاز المغلقة، وكتب تيو فرانكين على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك ما نصه: "بواسطة هذه الأموال الإضافية، نستطيع الرفع من قدرة مراكز الاحتجاز المغلقة واستيعابها لعدد أكبر من طالبي اللجوء الواجب ترحيلهم عن بلجيكا".
ولفتت الصحيفة إلى أن "العام الحالي شهد إجراء 10.891 عملية ترحيل، أي بزيادة 8% عما كان عليه الحال في العام 2015، وزيادة 25% عما كان عليه الحال في 2014".
وأشار تيو فرانكين إلى أنه "في العام المقبل 2017، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد ارتفاعاً كبيراً، من خلال التركيز من جديد على المخزون الهائل من المجرمين غير الشرعيين الموجودون حالياً في سجوننا، والذين يجب ترحيلهم فوراً إلى بلدانهم الأصلية".