قدم وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس مع نظيره البريطاني دومينيك راب، مقترحات حول كيفية مساهمة الدول السبع الكبرى في التغلب على أزمة تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم.
وأشار إلى ضرورة وجود اتفاق عام بين وزراء الخارجية المجموعة، كما أن استجابة مجموعة السبعة يجب أن يكون في المقام الأول لمكافحة التبعات الصحية المباشرة لفيروس كورونا وكبح انتشاره من خلال التعاون الدولي في مجال تطوير وتوريد الأدوية واللقاحات، بل وأيضًا من خلال دعمنا للدول الأسوأ في التسلح ضد الفيروس حول العالم.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي لوزراء خارجية مجموعة السبعة G7
من جانبه قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس"ما نحن بحاجة إليه الآن هو التضامن"، وأشار إلى أن ألمانيا تكافح فيروس كورونا بكل ما أوتيت من قوة، مضيفا بقوله "أمامنا أسابيع صعبة. يمكننا التغلب عليها إذا أظهرنا تضامنًا". 
كان شولتس عرض الميزانية التكميلية التى اقترحتها الحكومة الألمانية أمام البرلمان الألماني والخاصة بتمويل تدابير للتعامل مع أزمة كورونا بمبلغ 122.5 مليار يورو، والإشارة إلى أن هذا مبلغ ضخم، ولكنه ضروريًا لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة بكل ما أوتينا من قوة.
وتتلخص خطة الحكومة العاجلة في ضمان رعاية صحية جيدة للمرضى وضمان حماية جميع الذين يعالجونهم، تأمين سبل معيشة الناس المتضررين من الأزمة، تحقيق الاستقرار في مجال الاقتصاد والحفاظ على الوظائف.
أضاف شولتس بقوله: "من المهم أن تصل مساعدتنا بسرعة حيثما تكون هناك حاجة إليها". "هذه هي المساهمة التي يمكن أن نقدمها كدولة." 
على الجانب الآخر صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تضم صوتها معربة بصراحة عن شكرها لجميع الذين يحافظون على بقاء إدارة البلاد على المسار الصحيح: الأطباء وأطقم التمريض وموظفي المبيعات والنقل وضباط الشرطة وموظفي مكاتب التوظيف والسلطات الصحية.
ومن التدابير العاجلة التى وضعتها الحكومة الألمانية دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص منفردين والمتضررين من جائحة كورونا قررت الحكومة الألمانية برنامج مساعدات طارئة بقيمة 50 مليار يورو كما قررت إنشاء صندوق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. والهدف من ذلك هو ضمان وجود سيولة وكفاية رأس المال بالنسبة للشركات التي كانت تعمل بشكل سليم وقادرة على التنافس قبل وباء كورونا. الصناديق السيادية WSF تكمل البرامج الخاصة المخططة من قبل بنك إعادة الإعمار الألماني.
كما سيتم دعم المستشفيات والعيادات الخاصة لأن النظام الصحي بأكمله يواجه أزمة بسبب كورونا، مع تبسيط الحصول على مزايا العمل لوقت قصير لدعم الموظفين والشركات، وسهولة الوصول إلى الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص، كذلك الأسر التي تعاني من انهيار الدخل بسبب أزمة كورونا لديها سهولة الحصول المؤقت على إعانة طفل.