ويقول المكتب إن الكثير من المتقدمين يقدمون أوراقاً مزيفة على أمل الحصول على حق اللجوء، فضلاً عن أن بعضهم لا يحملون أوراقاً.
وتقدر وزارة الداخلية، التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل، أن أكثر من 50% من 280 ألف طلب لجوء في 2016 كان ينبغي إخضاعها لتدقيق أكبر مثل فحص بيانات الهواتف.