ترحيب دولي باستكمال الحكومة العراقية وسط استمرار الخلافات على قانون الانتخابات
    

رحبت كل من بريطانيا والكويت والأردن باستكمال الحكومة العراقية الجديدة، بينما تستمر الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب العراقية حول قانون الانتخابات.

لق السفير البريطاني ستيفن هايكي، في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: “‏أتقدم للكاظمي بالتهاني الحارة لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية”، مضيفا ان “المملكة المتحدة مهتمة بفرصة العمل عن كثب مع حكومتكم للتغلب على التحديات الحالية وبناء عراق مستقر ومزدهر كما أنها ستكون داعماً للعراق بأفعالها كما بأقوالها”.

بالسياق ذكرت وكالة كونا الإخبارية، ان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح  أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، نقل خلاله أصدق تھاني وتبريكات أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح وصباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت بمناسبة استكمال تشكيلة المجلس الوزاري لحكومة جمهورية العراق الشقيق ولتسلمه حقيبة وزارة الخارجية”.

ودعا الناصر بالتوفيق والسداد لحسين في تحمل مهام تولي منصبه الجديد وللعراق الشقيق حكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدھار.

هذا و تلقى وزير الخارجية، فؤاد حسين، اتصالًا هاتفياً من نظيره الأردني أيمن الصفدي قدم فيه التهنئة بمناسبة تسنمه مهام الوزارة، معربا عن أمله بتوسيع الجهود والعمل من أجل توطيد أواصر الصداقة والأخوة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين”.

من جانبه عبّر حسين عن”امتنانه للمشاعر الصادقة وعن اعتزاز العراق بالأردن ملكاً وحكومة وشعبا”، مؤكداً” حرصه وعمله الحثيث في المرحلة القادمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

داخليا قال رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في تغريدة على حسابه في منصة تويتر، إن “تصويت مجلس النواب على مرشحي الوزارات المتبقية انجاز وطني مشترك للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يضع الحكومة امام تحدي إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والامنية وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وإكمال إجراءات الانتخابات المبكرة” .انتهى

إلى ذلك اعتبر النائب سركوت شمس الدين، إن “التصويت على فؤاد حسين لمنصب وزارة الخارجية كارثة بمعنى الكلمة بحق العراق ومستقبله”، مشيرا إلى أن “حسين أساء للعراق وليس عنده إيمان بالدستور ولديه سياسات خارجية يطبقها ضد البلاد”، محملا “الكتل السياسية المسؤولية التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب نتيجة هذا التصويت”.

من جهتها أكدت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، إن “نواب البصرة امتنعوا عن التصويت لصالح وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل إرضاء لجمهور البصرة الرافض له”، لافتة إلى إن “تمرير وزير النفط حصل باتفاق سياسي بين الكتل بعيدا عن نواب البصرة”.

وأضافت أن “ملفات الفساد التي تداولت حوله تم إحالتها لهيئة النزاهة وهي المسؤولة عن التحقيق والمتابعة”، مبينة أن “وزير النفط وعدد من الوزراء الآخرين كان رفضهم قائم داخل البرلمان الا ان الاتفاقات السياسية حالت دون ذلك”.

في غضون ذلك اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي العبودي، استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات، مشيرة ان” قانون الانتخابات نوقش بحضور رؤساء الكتل وهناك تحفظات لدى القوى السياسية بشأن الدوائر المتعددة ولم يحسم الامر حتى اللحظة”، كاشفاً عن” اختلاف باقي القوى عن رؤية أتلاف سائرون واتحاد القوى”.

وأشار الى” اننا ان ذهبنا الى الدوائر في النواحي والاقضية فالانتخابات المبكرة ستؤجل الى اشعار اخر لحين ترتيب الوضع الاداري من قبل وزارة التخطيط”، منوها الى” حاجة المفوضية المستقلة لإجراء الانتخابات المبكرة كحد ادنى الى 700 مليون دولار، وفي ظل الازمة الاقتصادية غير ممكن”.

كما قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، قانون الانتخابات يجب ان يتنهي ويسلم الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه، حيث تتحمل رئاسة البرلمان مسؤولية ارسال القانون لغرض انهاء هذا الملف بالسرعة الممكنة تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكرة”.

واضاف ان “انهاء ملف قانون الانتخابات يفتح الباب امام الحكومة لتحديد موعد لاجراء الانتخابات واكمال اجراءاتها اللوجستية لاجرائها”، مبينا ان “الانتخابات يجب ان تجرى وفقا للقانون الجديد، حيث ان اجرائها طبقا للقانون القديم لن ينفع ولن يحدث اي تغيير في البلد وهذا خلافا لما طالب به الشعب العراقي”.   

وتعليقاً على قانون الانتخابات أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي ان” أصل القانون فيه مشاكل فنية وإدارية وديمغرافية وخالي من التمثيل الحقيقي للناخبين”، مؤكداً حاجة القانون الى التعديل وإعادة مناقشته بشكل عام ولذلك لاستمرار فائدة الأحزاب الكبيرة منه والتي ستاتي بنفس النتائج ان استمر القانون على مستوى الدوائر”.

ووصف الكيكي حل مجلس المحافظات من قبل مجلس النواب بـ”العاجل”، لافتا الى” وجود فرصة وتهيئة لإعادة مناقشة القانون، ونحن مع اي موعد تحدده المفوضية لإجراء الانتخابات؛ لكن بالمقابل نحتاج الى أرضية نزيهة للمضي نحو الهدف”.

محرر الموقع : 2020 - 06 - 07