المالكي: المبالغ المطلوبة لصرف الرواتب متوفرة
    

بشَّر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، (29 حزيران 2020)، بتوفر المبالغ المطلوبة لصرف رواتب الموظفين، إثر إقرار قانون الاقتراض المالي.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر: "بعد صدور قانون الاقتراض، أصبحت لدى الحكومة فرصة للاقتراض من البنك المركزي والمصارف الاخرى، وهذا يعني توفر المبالغ المطلوبة لصرف رواتب المواطنين التي تاخرت كثيراً وهم في ضائقة مالية وصحية".

ودعا رئيس الوزراء الأسبق "الحكومة والوزارة المعنية عدم تعطيل الرواتب والإسراع في صرفها للمواطنين دون تأخير". 

والسبت الماضي، وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين وعدم تأخيرها.

وشدد الكاظمي في اجتماع مع وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، أعلى إطلاق الرواتب دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ، مؤكداً أن الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين.

ولفت إلى أن "الأزمة المالية الحالية تشكّل فرصة لمواجهة التحدي بتنفيذ الإصلاح المالي والإداري، وأن الحكومة قد عقدت العزم على أن تمضي في هذا الإصلاح الى أن ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير الرفاه والإدارة الرشيدة لعموم العراقيين".

وأقر مجلس النواب  العراقي، الأربعاء الماضي، قانوناً يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد.

وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة، لكن البلاد خسرت نحو 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، جراء تراجع أسعار النفط، وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية.

محرر الموقع : 2020 - 06 - 29