ما هي إيجابية الدوائر المتعددة؟ وكم تحتاج الانتخابات المقبلة من تخصيصات مالية؟
    

بينما بيَن خبير قانوني، الإيجابية القانونية من إجراء الانتخابات وفق آلية الدوائر الانتخابية المتعددة، كشف مستشار رئيس الوزراء، أن التخصيصات المالية المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات تقدر بنحو 300 مليون دولار، كما أعلنت مفوضية الانتخابات، العمل على أخذ الموافقات اللازمة لافتتاح مراكز التسجيل وتهيئة الفرق الجوالة.

بيَن الخبير القانوني علي التميمي، الإيجابية القانونية من اجراء الانتخابات وفق آلية الدوائر الانتخابية المتعددة، مشيرا إلى انه “جاء في المادة ٤٩ من الدستور العراقي ان كل نائب يمثل ١٠٠ الف نسمة ومن منطلق التمثيل الحقيقي للشعب بأكمله ان يكون النائب ممثلا لهؤلاء الـ ١٠٠ الف من أبناء منطقته لأنه أدرى بما فيها”، لافتا الى الدوائر المتعددة ستتيح سهولة العد والفرز ومعرفة الفائز خصوصا مع اعتماد الانتخاب الفردي الحر المباشر حيث يكون الحاصل على أعلى الأصوات هو الفائز الأول وهكذا الثاني والثالث، فضلا عن إنهاء هيمنة الأحزاب الكبيرة حيث هنا يكون القول الفصل لأهل المنطقة في اختيار الكفاءات والذين يمثلونهم خير تمثيل بعيدا عن الأحزاب الكبيرة ونفوذها”.

وأضاف التميمي ان “الدوائر المتعددة تحقق تمثيلا حقيقيا لأشخاص قادرين على قيادة البلد بصدق وإنهاء نفوذ أصحاب الكتل الكبيرة والمال حيث ان هذه الدوائر المتعددة تحاكي الفقراء والعامة وبالتالي لا وجود لأصحاب المال أو رؤوس الأموال”، مبينا انه “لا يمكن للطائفية أو العشائرية ان تكون حاضرة”.

من جانبه كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، أن التخصيصات المالية المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات تقدر بنحو 300 مليون دولار، لافتا إن “الحكومة مستعدة لتوفير المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة بشكل أفضل”.

وأضاف، أن المبالغ المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات المبكرة حسب تقديرات المفوضية تبلغ 250 مليون دولار وقد تصل إلى 300 مليون دولار لكن رئيس الوزراء طلب من مفوضية الانتخابات العمل على تخفيض المبالغ إلى أدنى ما يمكن وفي جميع المجالات، مستبعدا وجود مشاكل في تخصيص الأموال”، مشيرا إلى أن “الأموال المخصصة للانتخابات ستدرج في الموازنة الاتحادية العامة”.

ولفت الهنداوي إلى “تصريحات من قبل رئيس مجلس النواب ونواب في اللجنة القانونية النيابية؛ بأن فترة ما بعد العيد ستشهد الانتهاء من قانون الانتخابات”، معبراً عن أمله في حلّ إشكالية المحكمة الاتحادية عبر تعديل قانونها أو إصدار إجراءات لاستكمال عدد أعضائها”.

كذلك اعتبرت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت ان ”توزيع الدوائر الانتخابية يجب ان يراعي مسار واحد في جميع المحافظات ولا يستثني محافظة عن أخرى”، مبينة ان ”اختلاف التوزيع سينسجم مع ثقل الكيانات السياسية وهذا سوف يفقد العدالة بين باقي المحافظات ” .

وأضافت ان ”الخلاف مازال قائما وحادا بين الكتل السياسية الممثلة في اللجنة القانونية ”، مقترحة ”تأجيل اصدار قانون جديد للمحكمة الاتحادية للدورة الانتخابية المقبلة وتعديل فقرة واحدة فقط من القانون النافذ وذلك بالسماح لتعويض القاضي الشاغر”.

إلى ذلك قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الغزي، إنه “حتى الآن لم يحصل اتفاق نهائي بين الكتل السياسية، ولا حتى داخل اللجنة القانونية على طبيعة الدوائر الانتخابية المتعددة”، مضيفا أن “هناك ثلاثة آراء بشأن قانون الانتخابات”، لافتاً إلى أن “الرأي الأول يذهب إلى الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية، أما الرأي الثاني فيذهب إلى دائرة انتخابية لكل نائب على عدد المقاعد”.

وتابع، أن “الرأي الثالث يرى أن تكون لكل أربعة مقاعد دائرة انتخابية واحدة”، مبيناً أن “الجدل لم يحسم داخل الدائرة القانونية، ولا داخل مجلس النواب حول ما سيتم اختياره”، مشيرا إلى أنه “من الممكن الذهاب بهذه الخيارات إلى مجلس النواب، ومن ثم يكون التصويت على واحد منها ليكون ملحقا بقانون الانتخابات ويرسل للمصادقة عليه”.

كما كشف النائب بدر الزيادي، ان” الجلسة الطارئة تحددها رئاسة البرلمان حسب الظرف ونحن كأعضاء جاهزين للحضور في اي وقت حال الإعلان عنها، فهناك قوانين مهمة تحتاج الى المناقشة والتصويت”، مؤكداً” استمرار عمل اللجان النيابية”، مؤكدا “حاجة قانون المحكمة الاتحادية حتى اللحظة الى توافق سياسي وقرار جريء لإكماله، واستمرار الخلاف حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات”، مشيرا الى انه” في حال استمرار الخلاف عليه لن يشرع بعد فترة طويلة”.

بدورها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، العمل على اخذ الموافقات اللازمة لافتتاح مراكز التسجيل وتهيئة الفرق الجوالة.

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان، ان “المرحلة المقبلة تتطلب أخذ خطوات عملية لتنفيذ خطة الستة أشهر القادمة الموضوعة من قبل مجلس المفوضين  لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية خاصة بعد ما توافق جميع الأطراف المعنية على تنفيذها في حزيران المقبل”.

وأضافت انه “رغم المعوقات التي تعترض انجاز المهام المخطط لتنفيذها إلا ان مجلس المفوضين بدأ بتشكيل اللجان الإدارية والفنية المختصة لتنظيم العمل الانتخابي واوعز الى الإدارة الانتخابية لوضع نظام وإجراءات التسجيل البايومتري وإجراءات توزيع بطاقة الناخب البايومترية بما يضمن زيادة اعداد الناخبين المسجلين بايومتريا”.

وتابع إن “يتم حالياً العمل على أخذ الموافقات اللازمة لافتتاح مراكز التسجيل وتهيئتها لاستقبال الناخبين وكذلك العمل على تهيئة الفرق الجوالة التي تقوم بالتحديث ميدانياً عبر زيارة الناخبين في المؤسسات الحكومية أو في محل سكناهم بما يتوافق مع الإجراءات الموضوعة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وبين ان “المفوضية تعمل على عقد لقاءات مع النخب ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها في نشر الوعي  الانتخابي وكذلك  التنسيق والتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة وتأطير العلاقات بينهما بموجب مذكرات تفاهم تخدم الأهداف الموضوعة في خطتها المرحلية للاستحقاق الانتخابي القادم”.

وأشار المكتب الى ان “مجلس المفوضين يهتم كثيرا بالدور الساند للمنظمات والبعثات الدولية للمساعدة الانتخابية”، داعياً الجميع الى” تقديم الدعم لعمل المفوضية بالاعتماد على خبراتهم الدولية في تقديم المشورة الفنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية وتقيم عمل المفوضية”.

وواصل “كما وتولي المفوضية اهتماماً كبيراً لعقد الاجتماعات و المشاورات مع  منظمات المجتمع المدني المحلية كونهم شركاء فاعلين  لمناقشة المواضيع الملحة والنشاطات المشتركة في مجالات التطوير الديمقراطي، وحقوق المرأة، والإصلاح القانوني، وحقوق الإنسان، والتوعية الانتخابية وشؤون الحكم وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تسهم هذه المشاورات في تطوير آلية العمل لكلا الطرفين إضافةً الى وضع خطط وبرامج تثقيفية وتوعوية للناخبين”.

واختتم المكتب الإعلامي للمفوضية بيانه بالقول ان “مجلس المفوضين يعمل على التحقق من تتطابق أداء جميع المستويات الإدارية المكلفة وموظفيها مع أعلى المعايير الإدارية والفنية، ومراقبة تنفيذها لخطط العمل المستندة إلى الأهداف الاستراتيجية للمفوضية وفق الخطة التي وضعها مجلس المفوضين للأشهر الخمسة المتبقية من السنة”.

محرر الموقع : 2020 - 08 - 10