اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان جرائم الحرق واغتصاب الصغيرات، جرائم طارئة على العراق وتحتاج إلى وقفة طويلة وحلول سريعة.
وذكر التميمي في توضيح، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، ان "جرائم حرق ..واغتصاب صغار.. وتقطيع جثث... واستخدام أساليب وحشية في ارتكاب الجريمة ووجود النزعة الجريمة الكبيرة والعالية لدى الجناة وهنا يطغى الجانب النفسي في هذه الجرائم ومنها... المجرم السايكوباثي.. اي الحقد على المجتمع... والشيزوفرينيا اي انفصام الشخصية... والبارانويا.. اي الخوف من المجتمع وغيرها من الأسباب كما يقول علم النفس الجنائي.. وهذا يحتاج إلى دراسات لهذه الظواهر من المختصين ومن ثم نشر الوعي عن طريق الإعلام ورجال الدين.. والمدارس".
واضاف، ان "أهداف العقوبة الجنائية فهي الردع.. يقول تعالى.. (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون)... وتحقيق العدالة المجتمعية... وقد تشدد قانون العقوبات العراقي في مثل هذه الجرائم.. مثلا.. القتل بالحرق.. عقوبتها الإعدام.. وفق المادة ٤٠٦ /١/أ.... وحتى اغتصاب الصغيرات عقوبتها الإعدام وفق المادة ٣٩٣ /٢ من قانون العقوبات العراقي".
وتابع، "اما اسباب مثل هذه الجرائم فمنها تناول المخدرات.. والبطالة.. والسلاح المنفلت.. وضعف الوازع الديني.. واثر المسلسلات المدبلجة.. وغيرها".
واوضح، ان "مثل هذه الجرائم طارئة على العراق وتحتاج إلى وقفة طويلة وحلول سريعة".
واشار الى انه "وبالرغم من ان قانون العقوبات العراقي في المادة ٧٩ منه لايمكن الحكم بالإعدام على من عمره اقل من ٢٠ سنة، الا ان القانون ٨٦ لسنة ١٩٩٤ أجاز ذلك حسب بشاعة الجريمة.. وظروفها".
