بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الاثنين، مع محافظ بغداد، محمد العطا، تفعيل عمل كاميرات المراقبة داخل العاصمة لتعزيز استقرار الوضع الأمني في بغداد.
وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان له، أن "مستشار الأمن القومي، استقبل بمكتبه اليوم محافظ بغداد، محمد جابر العطا، لبحث تعزيز التعاون بين مستشارية الأمن القومي ومحافظة بغداد، خصوصا فيما يتعلق بالتنسيق الأمني وديمومة الاستقرار داخل العاصمة".
وأضاف البيان، كما بحث الجانبان، "تفعيل عمل كاميرات المراقبة داخل العاصمة وتوزيعها بشكل يغطي جميع المناطق السكنية والتجارية ومؤسسات الدولة، بما يعزز استقرار الوضع الأمني، وملاحقة الجريمة والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وتتصاعد الدعوات لتعزيز منظومة كاميرات المراقبة لكشف الهجمات والحوادث الأمنية المتكررة التي تشهدها العاصمة بغداد، وذلك بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو تشير إلى قيام مجهولين بتحطيم كاميرات مراقبة تابعة لوزارة الداخلية في مناطق سجلت فيها هجمات يعتقد أن "ميليشيات" مسلحة تقف وراءها.
وخلال تموز الماضي، كشفت حادثتان عن وقوف جماعات مسلحة يعتقد أنها مرتبطة بإحدى "الميليشيات"، وراء تحطيم أو تعطيل كاميرات المراقبة، إذ أكدت الشرطة خلال التحقيق بجريمة اغتيال الباحث هشام الهاشمي أن الكاميرات تم تعطيلها، كما أظهر شريط مسرب نشره أحد السياسيين العراقيين عملية تحطيم لكاميرات مراقبة ببغداد.
وتشير أصابع الاتهام بحسب موقع "العربي الجديد" إلى "الميليشيات" المسلحة التي تتولى عملية قصف المنطقة الخضراء والقيام باغتيالات وخطف، بالوقوف وراء عملية تحطيم كاميرات المراقبة، ووصف مسؤول بالداخلية ذلك تعليقا على سؤال حول الجهة التي تقف وراء إيقاف عمل منظومة كاميرات المراقبة بأنها "الولائية"، في إشارة إلى الميليشيات المرتبطة بإيران، مضيفا: "لا أحد غيرهم يمكنه الخروج ليلا وتسلق أبراج المراقبة وتحطيم الكاميرات والمغادرة، وقد يستخدمون أيضا سيارات الدولة"، في إشارة إلى أنهم عناصر يمتلكون هويات الانتساب إلى "الحشد الشعبي".
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي، إن الكاميرات تعادل نصف الجهد الاستخباري لأن أي خرق أو خلل أمني يمكن متابعته وكشفه من خلال كاميرات المراقبة، مؤكدا أن وجود الكاميرات يمنح القوات الأمنية القدرة على ملاحقة المشتركين بالخروقات الأمنية، سواء كانت اغتيالا أو خطفا أو سطوا مسلحا أو ابتزازا، وغير ذلك من الحوادث، بما فيها العمليات "الإرهابية"، لذلك فإن نصب كاميرات المراقبة مهم جدا، مشددا على ضرورة وجودها في نقاط التفتيش من أجل مراقبة أداء عناصر الأمن والضباط كي لا يقوموا بأي أعمال مخالفة للقانون.
وأشار الزاملي إلى وجود إرادة يقف وراءها مفسدون يعملون من أجل عدم نصب كاميرات مراقبة أو تعطيلها أو تكسيرها، مضيفا: "لاحظنا قبل يومين شخصا ملثما قام بتحطيم عدد من الكاميرات في بغداد، وهذا يدل على أن وجود كاميرات المراقبة يساعد على كشف الجرائم والفاسدين، والذين يقومون بحوادث منافية للعمل الأمني والاستخباري".
وبشأن تكرار عمليات القصف للمنطقة الخضراء، وجرائم الخطف والاغتيال، على الرغم من وجود آلاف كاميرات المراقبة في العاصمة العراقية، قال الزاملي إن "كل ذلك يعطي رسائل سلبية وغير إيجابية للمجتمع الدولي والمحيط الإقليمي"، مبينا أن عمليات القصف والخطف والتهديد تعد أمورا خطيرة، وعلى الحكومة أن تقوم بواجباتها لوقفها.
ولفت إلى أن وجود كاميرات مراقبة يمكن أن يحد من مثل هذه العمليات، ويعرض المتورطين بها للاستهداف، مشيرا إلى وجود جهات وأياد خفية بتعطيل الكاميرات للحد من فاعليتها، وعلى الحكومة القيام بواجباتها لمحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين تعطلت الكاميرات ضمن نطاق مسؤوليتهم.
بدوره، شدد المتحدث باسم جبهة "الإنقاذ والتنمية" عبدالكريم عبطان، على أن وجود كاميرات المراقبة يعتبر من المسائل المهمة لمتابعة الجريمة، لكن للأسف شاهدنا مقاطع فديو لجهات تقوم بتكسير الكاميرات، لأن لها مصلحة في ذلك، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى متابعة مثل هذه القضايا.
وأكد ضرورة تفعيل كاميرات المراقبة، على أن يرافقها جهد استخباري من قبل الأجهزة الأمنية، من أجل حفظ الأمن والحد من الجريمة، مبينا أن تكرار الخروقات الأمنية يؤثر على سمعة العراق الدولية. ولفت إلى أن تكرار عمليات الجريمة المنظمة يعكس صورة غير جيدة عن الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الجهات التي تقوم بتعطيل وتكسير كاميرات المراقبة لها مصلحة في ذلك. وتابع أن "هذه الجهات هي التي تقوم بالخطف والقتل والاغتيالات"، مبينا أنها تخشى كشفها من خلال الكاميرات، لذا تقوم بتكسيرها.
ودعا عبطان وهو نائب سابق، إلى ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بتعطيل وتكسير كاميرات المراقبة، من أجل معرفة أسباب ذلك، مؤكدا أن تحطيم الكاميرات يتسبب بإخفاء المتورطين بأعمال تخل بالأمن.