اعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عزمها تخفيض مبلغ القرض الحكومي الى اقل من النصف قبل تمريره، مبينة ان الارقام التي طلبتها الحكومة مبالغ فيها وغير واقعية.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي، ان “اللجنة اطلعت على المبلغ المقدم للقرض من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين الا انها ناقضت نفسها بعد تصريحات المتحدث باسمها وامكانية تامين الرواتب من دون القرض”.
واضاف ان “مبلغ القرض البالغ 41 ترليون دينار لن يمرر بالصيغة الحالية وسيتم  تخفيضه الى اقل من النصف وحسب الحاجة الفعلية لتامين الرواتب”، لافتا الى ان “النفقات غير الضرورية سيتم ناجيلها وترحيلها على موازنة 2021 والاكتفاء مبلغ القرض فقط بما يؤمن الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وبين الصفار ان “المبلغ المحدد من قبل الحكومة للقرض لأربعة اشهر يوازي مصروفات العراق للأشهر الثمانية الماضية مما اثار الشك لدى اللجنة”.
وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت، امس الاربعاء، ان الاقتراض سيكون داخليا من المصارف الحكومية والبنك المركزي، عازية الامر الى وجود ديون خارجية على العراق وعدم تمكنه من الاقتراض