أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، أنه قبل منتصف الشهر المقبل سيتم إرسال الدفعة الثانية جرحى التظاهرات إلى مستشفيات تركيا والهند، مشيراً إلى أنه خلال الفترة السابقة تم إعادة 58 ألف عائلة إلى مناطق سكناهم، وجرى إغلاق 35 مخيماً في بغداد والمحافظات.

وحول السقف الزمني المحدد لإغلاق المخيمات وعودة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، أشار إلى أن ذلك لا يمكن تحديده في الوقت الراهن، نظراً لإجراءات عملية التدقيق الأمني، وتأمين  مستلزمات العيش الكريم للمواطنين داخل منازلهم.

أما بخصوص استحقاقات القتلى والجرحى في التظاهرات أوضح مجيد أن مجلس الوزراء وجه مؤسسة الشهداء بتنفذ عدة قرارات بهذا الخصوص، كما قام وفد من مؤسسة الشهداء بزيارة 120 عائلة في محافظة ذي قار، وقبل يومين كانت هناك زيارة إلى ذوي الشهداء في محافظة واسط، لتسليمهم المستحقات والمباشرة بتسجيلهم ضمن مؤسسة الشهداء واستلامهم كافة الحقوق المنصوص عليها وفق القانون الخاص بالمؤسسة.

وبشأن علاج جرحى التظاهرات بين أن هناك من يتم علاجهم داخل العراق على نفقة الدولة، أما الذين يستوجب علاجهم في الخارج يتم إرسالهم، منوهاً إلى أن الوجبة الأولى من الجرحى الذين أرسلوا إلى خارج العراق ليتلقوا العلاج عادوا، أما الوجبة الثانية فالأمانة العامة لمجلس الوزراء تنسق مع وزارة الصحة لإرسال من 30 إلى 35 جريحاً قبل منتصف الشهر المقبل، لكن ذلك يجب أن يكون بالتنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات المتعاقدة معها في تركيا والهند.

وعن المتظاهرين المعتقلين أكد أنه أطلق سراح جميع المعتقلين، اما الذين قتلوا قال مجيد إن اللجنة الخاصة بهذا الملف مستمرة بعملها، وستظهر نتائج التحقيات فور انتهائها.

وفي سياق آخر لفت المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أنه خلال الشهرين المقبلين ستنجز في محافظة ذي قار 4 مشاريع وهي تأهيل طريق الفجر وجسر النصر ومشروع ماء الإصلاح والمستشفى التركي.