​« إستذكار الجبهة الفيلية ليوم اللاجئين الدولي »
    

     تزامناً مع إحتفال الأمم المتحدة بيوم اللاجئين الدولي في 20/6 من كل عام ... نطالب المجتمع الدولي بالإعتراف العالمي الرسمي بجريمة تهجير وإبادة المكون الفيلي التي أرتكبها النظام الدكتاتوري بتأريخ 4/4/1980 وتدوليها بحسب ما أقره قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الخاص بوقف أعمال القمع بحق السكان المدنيين في العراق من أجل تجنب وقوع هذه الفظائع الوحشية مستقبلاً والتي تم إهمالها لسنوات طويلة ولم تراعي خلالها الأخلاق المثلى الدولية ومبادئ القانون الدولي بسبب الحرب الباردة والصمت العالمي والتعتيم الإعلامي والمصالح الدولية التي غلبت على مواثيق حقوق الإنسان وضربتها عرض الحائط وغظت الطرف عن حجم هذه الكارثة الإنسانية الهائلة وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تعرض إليها المكون الفيلي وتسببت في تشريد ونفي أكثر من مليون مواطن عراقي فيلي إلى خارج الوطن وإختفاء قسري لأكثر من (23000) شاب فيلي مغيب في مصير مجهول لحد الآن ، وكانت سياسات التطهير العرقي مبرمجة للقضاء على المكون الفيلي وقتل أفراده لأسباب سياسية وقومية وعنصرية وإلحاق الأذى الجسدي والعقلي بهم وإسقاط حق الجنسية والمواطنة عنهم وإخضاعهم إلى أحوال معيشية ومعاناة شديدة وخطيرة وإحتجازهم وتعذيبهم المفرط بنهج سلوكي ومنع الطعام والدواء عنهموإجراء التجارب البايولوجية والكيماوية والمختبرية عليهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية والمحاكمة القانونية العادلة وتنفيذ الإعدامات الجماعية والفورية خارج نطاق القانون وسلطة القضاء ومهاجمة المدنيين العزلووضعهم كدروع بشرية في المواقع العسكرية وتدمير ممتلكاتهم الخاصة بطريقة عابثة والإستيلاء التعسفي عليها ونقلهم إلى الأراضي المحتلة وإصدار أوامر بطردهم عبر مناطق العمليات الحربية وحقول الألغام ، وعليه نجدد مطالبتنا إلى السلطات العراقية والمجتمع الدولي من أجل إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام / 1951 وإتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام / 1954 وإتفاقية جنسية المرأة المتزوجة لعام / 1957 وإتفاقية خفض حالات إنعدام الجنسية لعام / 1961 والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام / 1966 وإتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول لعام / 2000  وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإعلان الملجأ الإقليمي وإعلان حقوق الأشخاص الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وقرارات الجمعية العامة بشأن الحق في معرفة الحقيقة والأشخاص المفقودين وقرارات مجلس حقوق الإنسان الدولي وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة السنوية حول الحرمان التعسفي من الجنسية وقرارات المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة ذات الصلة ضمن سقف زمني محدد بصفتها من الضمانات الدولية التي تستوجب تأمينها إلى المكون الفيلي المضطهد والذي مازال ينتظر الضوء في نهاية النفق منذ (14) عاماً المنصرمة .

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية

محرر الموقع : 2017 - 06 - 19
التعليقات لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع
نهيب بقراء صفحتنا الالتزام بادب الحوار والرد والابتعاد عن استخدام الالفاظ والكلمات التي من شأنها الاساءة الى الاخرين وبخلافه سيتم حذف العبارة.