كاظم نوري الربيعي : مع قرب موعد اجراء الانتخابات في العراق كشفت هيئة النزاهة ان الاموال المهربة والموجودة في الدول المطلوب استرجاعها بلغت " ترليونا و400 مليون دولار" والترليون يساوي " 1000" مليون دولار اي ان هذه الاموال هي اكثر من ميزانية العراق لاحد عشر عاما ماضية . والمبلغ يقنرب من ميزانية الولايات المتحدة للعام 2014 البالغة" 1100 مليار دولار"
. بل ان المبلغ هو اكثر من اجمالي ميزانيات الدولة العراقية الحديثة منذ تاسيسها عام 1921. الهيئة ذاتها وعلى لسان مدير دائرة استرداد الاموال في الهيئة محمد على قال في حديث صحافي ل" السومرية نيوز" ان الامول المهربة الموجودة في الدول المراد استرجاعها هي 14.000.000.000.0 اي " ترليون و14 مليون دولار لاتتوهموا وتتصوروا دينار عراقي كلا " انها دولارات عملة العم سام ولي امر الربع .
محمد علي نفسه اشار الى وجود اموال مهربة في الاردن ولبنان والامارات تم الحجز عليها لغرض اعادتها الى العراق ومن بين المتهمين بتهريب الاموال وفق ماقال فلاح السوداني وزير التجارة السابق وايهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق ومحمد توفيق وزير اتصالات سابق وحازم الشعلان وزير الدفاع السابق. ان هؤلاء " اللصوص" الذين سرقوا امول العراقيين يصولون ويجولون في العالم دون ان " تتحرش بهم" الشرطة الدولية" الانتربول" او ماما امريكا" التي بامكانها ان تلقي القبض عليهم وان بعضهم يعيش على اراضيها لكنها لم تفعل ذلك الا انها حجزت على " ناطحة سحاب" تابعة الى ايران وباعتها بحجة تعويض عوائل قتلاها من العسكريين المارينز في لبنان وقد اتهمت ايران بتلك العملية دون اية ادلة انها مجرد اتهامات و" على المزاج"
. فتصوروا !!!! المتهمون بتهريب وسرقة الاموال وزراء كانوا ينتمون الى ذات الكيانات التي تتنافس في الانتخابات والتي يطل رؤساؤها من على شاشات الفضائيات ويتحدثون عن الوطتية وضرورة ان تكون ثروات العراق في خدمة العراقيين. هيئة النزاهة المحت ايضا الى وجود " معوقات" تحول دون تسليم المتهمين بالاختلاس او استرداد الاموال المنهوبة بسبب ما اسمته" اختلاف النظم الداخلية" وازدواج جنسية" الحرامية" الى جانب احكام قضائية مختلفة .
اي ان اللصوص والاموال التي سرقوها بامان و " بايادي امينة" مما يحفز الاخرين الموجودين في السلطة على السير في ذات الطريق طالما لايستطيع احد ان يمسهم بسوء ولطالما يراس لجنة النزاهة " برلماني محترف" " عندما يساله الاخرون عن ارصدته المالية او عقاراته يجيب" الله انطاني هذا الرزق". لم هذا الحسد ؟؟ لان الله يهب رؤساء لجان النزاهة في العراق وبالعملة الصعبة!!!! منظمة الشفافية الدولية صنفت في اخر تقرير لها " العراق الديمقراطي" بانه اكبر ثالث دولة" في العالم في الفساد المالي والاداري بعد الصومال والسودان الا ان السلطة الحاكمة غالبا ما تنتقد تقارير المنظمة بشان الفساد وتعدها غير دقيقة.
بالمفهوم العام واستناد الى هذا الرد فان السلطة تدافع عن الحرامية وتشجع ظاهرة " اللصوصية" لانها تؤمن بالقول " السبع اللي ايعبي بالسلة ركي".. الان اعلنت هيئة النزاهة عن المليارات المنهوبة لان الانتخابات على الابواب والصراع يتصاعد يوما بعد اخر والكل فاتح عينه على الكرسي و" الخزينة" والشعب يراقب بل وسيحصد نتائج خياراته غير الموفقة اذا اقدم على ذلك مثلما حصل في السنوات السابقة
. نحضرني نكتة طالما ان الحديث يدور عن " اموال مهربة " وبالدولار وليس الدينار العراقي . قيل مرة ان السلطات الحاكمة السابقة ارادت ان تضبط حدود العراق وتمنع تهريب الدولار فجلبت كلابا بوليسية مدربة لهذا الغرض بامكانها ان تشم رائحة الدولار في الحقائب دون فتحها وتطلق اصواتا وهي تقف الى جانب الحقيبة مما يعني وجود " دولارات مهربة بداخل الحقيبة ".
وفي احدى المرات شم الكلب البوليسي الحقيبة وبادر " بالتغوط والتبول " فوق الحقيبة دون ان يخرج اية اصوات مما اضطر رجل الامن في الحدود الى فتح الحقيبة فوجدها مليئة بالعملات لكن ب" الدينار العراقي" الذي تردت قيمته ولازالت حتى الان مع الاسف الشديد بعد ان كان الدينار العراقي يساوي " اكثر من ثلاثة دولارات" اما الان فاترك للقارئ الكريم السؤال عن قيمة الدينار الذي لم تعد له قيمة لكان " الربع لم يقصروا " عن التهريب وبالدينار هذه المرة" اذا عادت له صحته السابقة .
