أكثر من 4000 حالة انتهاك مفترضة للقانون الجنائي الدولي تبلغت بها الوكالة الاتحادية الألمانية لمكافحة الجريمة، من ضمنها جرائم حرب، إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية. أغلب هذه الحالات كشفها لاجئون وتتعلق بالحرب بسوريا.
ذكر تقرير إخباري نشرته مجلة "شبيغل" الألمانية الصادرة ا أن الوكالات الاتحادية الألمانية لمكافحة الجريمة تلقت بلاغات بأكثر من 4100 حالة انتهاك مفترضة للقانون الجنائي الدولي. ومن ضمن الجرائم المفترضة هذه جرائم حرب، وإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
وحسب التقرير فإن أغلب الدلائل وردت من قبل أشخاص لجوءا مؤخرا إلى ألمانيا وأدلوا بهذه المعلومات أثناء مقابلات البت في طلبات لجوئهم، أما الدلائل فتتعلق في الجزء الأكبر منها بالحرب في سوريا.
ووفقاً للوكالة الاتحادية لمكافحة الجريمة فقد تم فتح إجراءات تحقيق في 40 حالة من هذه الحالات. في هذا السياق يقول كلاوس تسورن، رئيس التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في الوكالة الاتحادية لمكافحة الجريمة إن ما يبعث على الرعب لديه هو "المنظومة" التي تقف خلف تلك الممارسات، مشيراً إلى أنه "في عالم القرن الواحد والعشرين يمكن التعرف على آلية القتل التي يذهب ضحيتها أناس بشكل منظم من دون أي شعور بالذنب".
يذكر أن السلطات الأمنية الألمانية كانت قد اعتقلت في أوقات سابقة ومتفرقة أشخاصاً بتهم تتعلق بالقتال في سوريا والعراق مع منظمات جهادية مثل جبهة النصرة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك أشخاصاً كانوا مقاتلين في صفوف أحد الأطراف المتقاتلة في سوريا. وفيما بعد تم إطلاق سراح البعض من هؤلاء لعدم كفاية الأدلة.
وفتح الادعاء الفدرالي الألماني عشرات التحقيقات التي تتعلق بارتكاب جرائم حرب في سوريا أو العراق إضافة إلى عشرات حالات الاشتباه بالانتماء إلى جماعات جهادية. وتزايدت هذه التحقيقات مع وصول أكثر من مليون لاجئ إلى المانيا منذ 2015 من بينهم مئات الآلاف من سوريا والعراق. وفي تموز/ يوليو الماضي وفي أول حكم من نوعه في ألمانيا، حكم على جهادي الماني بالسجن عامين بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب بعد أن ظهرت صور له في سوريا مع رأسين مقطوعين لجنديين سوريين.
كذلك الحال في دول أوروبية أخرى مثل السويد، حيث تمت ملاحقة أشخاص لجئوا إلى البلاد، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ع.ج.م/ ع.غ (كونا، أ ف ب، د ب أ)
