اعتبرت المرجعية الدينية العليا في العراق، الجمعة، أن الفساد المالي يكاد ان يتحول الى "ظاهرة عامة"، محذرة من أن غض النظر عن ذلك سيؤدي بالبلاد الى مزالق "اكثر خطورة، فيما دعت المقاتلين الى التحلي بالروح الاخلاقية العالية وضبط النفس، كما حذرت من اقدام الإرهابيين الدواعش على فتح جبهات جديدة لتعويض خسائره.
وثمن ممثل المرجع السيستاني خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 10/ربيع الاول/1436هـ الموافق 2/1/2015م الانتصارات الاخيرة التي حققها جيشنا الباسل والاخوة المتطوعون وممن ساندهم من ابناء العشائر الغيورة،داعيا الى التعجيل بتحرير جميع المناطق العراقية من شرور العصابات الارهابية كما دعا في نفس الوقت الى التحلي بالروح الاخلاقية العالية وضبط النفس وعدم التعدي على الممتلكات وتوخي الحذر الشديد خوفاً من استهداف الابرياء والعزّل الذين لا حول لهم ولا قوة.،مهيبا بجميع القطعات المسلحة ان تأخذ الحيطة والحذر من محاولة العدو فتح مواقع قتالية وجبهات اخرى تعويضاً بائساً منه للخسارة التي قد لحقت به.
ودعا السيد احمد الصافي خلال خطبته من الصحن الحسيني الشريف والتي حضرتها وكالة نون الخبرية المؤسسات الحكومية والمدنية بتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الاخرين واهمية العيش المشترك مشيرا الى ان ذلك ضمانة اكيدة للتخلص من بعض المشاكل التي يمرّ بها البلد من دون تمييز بين طائفة واخرى او مكوّن وآخر داعيا الى خلق جو لهذه الثقافة فيما امكن من الوسائل المتاحة الاعلامية والاجتماعية.
واعتبر الصافي أن الفساد المالي يكاد ان يتحول الى "ظاهرة عامة" في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها بقوله "ان من اهم الاخطار التي يواجهها بلدنا الحبيب بالاضافة الى خطر الارهاب هو خطر الفساد المالي الذي أعاق كثيراً من التقدم الحضاري للبلد وتسبب في ضياع الكثير من فرص الازدهار والحياة الكريمة للمواطنين وهذا الداء الخطير لم يعالج الى الان بمعالجات حقيقية وجادة حتى آل الأمر ان يكون شبه ظاهرة عامة في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها.ولعل البعض لا يتحرج من اخذ المال العام بشتى الطرق بلا حياء او وازع او رادع مما يجعل نفسه رخيصة جداً لا تؤهله لأن يكون عنصراً فاعلا ً في بناء الدولة"
واضاف ان خسارتنا للانسان اشد من خسارتنا للمال العام، على هذا البعض ان يدرك حقيقة انه مأمون على مصالح الناس ومسؤول عما بيده وانه اذا لم يصن الامانة فسيخون نفسه قبل خيانة الاخرين وما اقبح للرجل ان تكون له رغبة تذلّه"
ودعا ممثل المرجع السيستاني الى ان تاخذ الاجراءات القانونية مسارها بلا هوادة وبلا توقف،داعيا الجهات الرقابية ان تمارس مسؤوليتها المباشرة عن متابعة ذلك ومحاسبة أي عنصر مقصّر مهما يكن موقعه فإن الغضّ عن ذلك يجر البلد الى مزالق اكثر خطورة مما عليه الآن..ويتفرع على ذلك الفساد الاداري ايضاً فان بعض المواقع الادارية للاسف لم تُشغَل وفق المعايير المهنية والعلمية بل عن طريق المحسوبيات والعلاقات الشخصية"
وبين السيد الصافي ان إشغال المواقع المهمة لمن لا دراية له ولا خبرة سيؤدي الى تعطيل كبير واخطاء فادحة قد لا تتلافى ابداً،داعيا المسؤولين جميعاً ان يتجنبوا ذلك مهما امكن ويبتعدوا عن توظيف من ليس اهلا ً لذلك او يتخذوا بطانة لا تحسن التصرّف سواء من اقربائهم ام معارفهم ام غير ذلك فإن في ذلك ضرراً بليغاً على نفس المسؤول ولا يعفيه ذلك من المسؤولية بالاضافة الى الضرر على المؤسسة.
واضاف ان العراق يزخر بطاقات علمية وثقافية ومهنية على المسؤول ان يتفش عنهم بنفسه بمقتضى مسؤوليته ويرغبّهم بالمواقع الجيدة والحساسة ضمن الضوابط القانونية من اجل النهوض بالعمل الى افضل حالة ممكنة.موضحا ان هذين الامرين مكافحة الفساد المالي والاداري سيساعدان على تجاوز الازمة الناشئة من انخفاض موارد البلد بكل تأكيد.
وتابع ممثل المرجع السيستاني بقوله ان الوضع الاقتصادي للبلد الذي يعاني حالة من القلق يستدعي مجموعة امور لكن ننبه الى امرين وهما:
الاول: هو ضغط النفقات الى ادنى مستوى ممكن وترشيد الاستهلاك غير الضروري وجعل ذلك منهاجاً تسير عليه قطاعات الدولة جميعاً.
الثاني: هو دعم المنتوج المحلي وحمايته في القطاعين الزراعي والصناعي وقد ذكرنا سابقاً أهمية ذلك مع ملاحظة ان بعض الصناعات لا زالت تتمتع بجودة عالية كمعامل الالبسة والانسجة ومصانع السكر والمواد الانشائية وغيرها.. ولابد ان تُشجّع وتُدعم لتطويرها واحالة التبضع عليها.. وكذلك القطاع الزراعي اذ لا يخفى ما يتمتع به بلدنا من اراض واسعة ومياه وفيرة تحتاج الى تخطيط وعمل دؤوب وتطوير اساليب الزراعة الحديثة من مكننة وطرق ري وامثال ذلك داعيا المسؤولين ان يكونوا فاعلين جداً في تحمّل هذه المسؤولية..
ودعا السيد احمد الصافي الدولة الى رعاية المتعاقدين مع الوزارات وايجاد منافذ حقيقية لهم بقوله "ان بعض الوزارات قد زهدت ببعض اصحاب العقود المؤقتة وان بعض الوزارات قد أخلت مسؤوليتها عن اصحاب العقود وبدأوا بفسخ هذه العقود الذين كانوا يعملون خلال هذه السنوات بسبب مشاكل الميزانية لذلك نقول ان الاخوة اصحاب العقود لهم حق على الدولة ولابد ان تفتش الوزارات او الجهات عن منافذ حقيقية لرعاية هؤلاء."
واضاف اننا لا نريد البطالة ان تزداد نحن نريد ان نحل مشاكل البطالة..هؤلاء من الذين توظفوا واصبحت لديهم خبرات واصبحوا نافعين.. لابد ان تستفيد الدولة منهم بكل ما يمكن الاستفادة منه..