المرجعية تدعو لإعادة النظر بالموازنة ووضع الاسعار على ادنى مستوى ممكن
    

 دعت المرجعية الدينية، الجمعة، الى إعادة النظر بمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، مؤكدة ضرورة وضع اسعار النفط على ادنى مستوى ممكن ان تنخفض اليه. 

وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني بكربلاء، إنه "لابد من اعادة النظر في الموازنة العامة واعدادها بطريقة مناسبة ووضع الاسعار على ادنى مستوى ممكن أن يصل اليه انخفاض اسعار النفط"، مشيراً الى أن "ذلك لا يعني تأخر اقرار الموازنة لكنه لا يمكن اقرارها بهذا الشكل".

وأضاف الصافي أن "مسالة ضغط النفقات لابد ان يرافقها بعض الاجراءات الحقيقية من الدولة"، مشدداً على اهمية "الاعتماد على السوق الداخلية في التبضع وحماية المنتوج المحلي ومكافحة الفساد المالي والاداري مكافحة حقيقية".

كما حذرت المرجعية الدينية، من أن الواقع الاقتصادي الحالي للبلاد ينبئ بمشكلة اذا لم توضع معالجات سريعة لها، فيما حثت الحكومة على ضرورة الانفتاح على الكفاءات والعلماء في الداخل والخارج.

وقال السيد احمد الصافي إن "المعطيات الحالية التي لها علاقة بوضع البلد الاقتصادي تنبأ عن مشكلة قد تحدث اذا لم توضع معالجات سريعة وواقعية لها"، لافتا الى أن "الظرف الحالي يستدعي ان يقف كل المعنيين بسياسة البلد وقفة مسؤولة تتناسب مع حجم المشكلة".

ودعا الصافي الحكومة الى ضرورة "الانفتاح على الاستاذة والعلماء في الداخل والخارج لاستشارتهم والاخذ بارائهم في طريقة معالجة الامور سواء الامنية ام الاقتصادية في داخل العراق او في خارجه"، متسائلا "اليس من المستغرب ان يوجد المئات من الطاقات المبدعة متفرقين في دول العالم ونحن بامس الحاجة اليهم ؟".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح اعتبر في (8 كانون الثاني 2015)، أن الاقتصاد العراقي لم يجري تنويعه بالشكل الصحيح، مبيناً أن هناك محاولات لتصدير بضعة آلاف من البراميل فوق المعدل الذي وضع في الموازنة، فيما أشار إلى أن إعادة الموازنة إلى الحكومة أمر غير نافع.

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الخميس (15 كانون الثاني 2015)، البدء بإعداد التقرير النهائي لمشروع موازنة 2015، مبيناً انه سيتم تأجيل إقرار الموازنة إلى نهاية الشهر الحالي بسبب كثرة الملاحظات عليها.

محرر الموقع : 2015 - 01 - 16