نحو نصف أعضاء مؤسسة الشهداء يحصلون على رواتب مزدوجة!
    

كشفت أوساط برلمانية أن هناك أكثر من 15 ألف مواطن يتقاضون رواتب مزدوجة. ورغم ذلك يرفض مجلس النواب تعديل قانون الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين الذي ارسلته الحكومة كونه يقترح إلغاء كل الرواتب المزدوجة، ويلزم بمنح راتب واحد لكل مستحق.

 

 

ويذكر حسين المالكي، عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية لـ(المدى) أن "الحكومة وضعت نصا في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، تقترح فيه إلغاء مزدوجي الرواتب، وتوصي بالاكتفاء براتب واحد". ويقول إن "هذه الرواتب هي مكافأة ومنح مالية محصورة بمدد زمنية معينة".

ويرى أن "الضجة الإعلامية التي حدثت قبل فترة كانت وراء تبني الحكومة تعديل قانون السجناء السياسيين والتي طالبت من مجلس النواب بإلغاء مزدوجي الرواتب"، معتبرا أن "هذه القوانين معمول بها في كل دول العالم التي تمنح مبالغ إلى المضطهدين".

واصدر مجلس الوزراء، في شهر أيار الماضي، قراراً يلزم بتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة ازدواج الراتب والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق بسبب الأزمة المالية الراهنة.

وفي شهر ايلول الماضي توعدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية في بيان شديد اللهجة، المسؤولين الحكوميين "المقصرين" في تطبيق قوانين العدالة الانتقالية، بالاستجواب والإقالة.

ويلفت النائب المالكي الى أن "عدد المشمولين والمستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين يصل الى نحو (33) ألف، من بينهم (15) ألف لديهم رواتب مزدوجة"، مبينا أن "الغاء هذه الرواتب يتطلب تعديل قانون مؤسسة الشهداء".

ورد مجلس النواب إلى الحكومة، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 بعد أن رفض المضي بتشريعه. 

ويشير النائب عن محافظة كربلاء الى ان "مجلس النواب صوت على إرجاع هذا القانون وعدم الموافقة على تعديل قانون مؤسسة الشهداء الذي يقترح إلغاء كل الرواتب المزدوجة التي يتقاضاها ذوو الشهداء وضحايا الإرهاب ومحتجزي رفحاء".

من جانبه، بين رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين عبد الاله النائلي ان "مجلس النواب رد تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين المقترح من الحكومة لمخالفته القوانين النافذة". 

واوضح النائلي وهو نائب عن دولة القانون في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان "الحكومة اتخذت قرارها المرقم 27 بتاريخ 21 حزيران 2020 وطبقته مباشرة على المعتقلات والمعتقلين السياسيين وابناء الانتفاضة الشعبانية".

واضاف ان "ارسال الحكومة لتعديل قانون السجناء السياسيين يؤكد مخالفتها للقوانين واقرار منها بعدم قانونية قرارها".

واشار رئيس لجنة الشهداء والسجناء الى ان "اعضاء مجلس النواب يشعرون بالمسؤولية الكبيرة تجاه القوانين التي شرعها البرلمان والتي يجب ان تحظى بالاحترام لاسيما التي تخص شرائح مضحية من ذوي الشهداء والسجناء والمحتجزين".

ولفت النائلي الى ان "الحكومة ضمنت فقرة في مشروع قانون الموازنة لنسف اربعة قوانين وهي قوانين الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والتقاعد".

وكشف النائلي عن "اجراءات تتعلق باللجنة التحقيقية التي صوت عليها مجلس النواب من اجل التدقيق في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد القوانين النافذة وستشخص اللجنة اي خرق في هذه الاجراءات ويصوت عليها مجلس النواب من اجل الزامها بتنفيذ قوانين العدالة الانتقالية".

 

 
محرر الموقع : 2021 - 01 - 13