كشف خبير اقتصادي، الثلاثاء، عن السبب الذي يدفع البنك المركزي لتوفير الأموال بالعملة المحلية، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى ان هناك عدة أسباب وراء عدم الإقبال على العملة الأجنبية التي يبيعها البنك المركزي.
وبحسب تقرير لموقع "الحرة" نشر اليوم، 19 كانون الثاني 2021، فان "الأرقام المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، تظهر انخفاضا كبيرا في معدلات بيع العملة الأجنبية من خلال النافذة الرسمية لمزاد العملة التي يقيمها البنك، مما يهدد بحسب مختصين تدفق مبالغ العملة المحلية التي تحتاجها وزارة المالية لدفع الرواتب."
وأضاف التقرير أنه "بحسب أرقام البنك المركزي فإن المبيعات من الدولار وصلت إلى أقل من ثمانية مليون دولار في آخر عملية بيع، مقابل أكثر من 200 مليون دولار يوميا قبل اعتماد قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي".
وأفاد صاحب إحدى شركات الصرافة التي تتعامل مع البنك المركزي بان "شركته أوقفت تعاملها مع البنك بسبب توفر عملة الدولار في السوق بأسعار أرخص من الأسعار التي يبيع بها البنك تلك العملة، حيث يصل فرق السعر إلى نمرتين أو نحو عشرين دينارا عراقيا لكل دولار".
وأكد ان " ما يجري حاليا هو غير مسبوق إذ لم يحصل أبدا أن بيع الدولار في الأسواق المحلية بسعر أقل مما يبيع به البنك المركزي العراقي، كما إنه لم يسبق لشركات الصرافة وقف التعامل مع البنك".
ونقل التقرير عن الصحفي المتخصص بالاقتصاد باسم حمزة، قوله إن "السبب في قلة الإقبال على العملة الأجنبية التي يبيعها البنك المركزي يعود إلى عدة أسباب، منها أن البنك المركزي باع نحو مليار ونصف المليار دولار في الأسبوع السابق لقرار خفض العملة المحلية بأسعار منخفضة، وما يزال الكثير من هذه الأموال متداولا في السوق".
وأوضح ان "السوق العراقية مشبعة تقريبا من الأموال، خاصة وأن الاستيراد انخفض بشكل كبير بعد ارتفاع أقيام المواد المستوردة واتجاه الناس تدريجيا نحو بدائل محلية"، فيما عزا انخفاض الطلب على العملة أيضا إلى أن "الجهات التي كانت تبيع النفط خارج سيطرة الحكومة المركزية تبيع الدولار الآن للحصول على العملة المحلية، مما زاد من كمية الدولارات في السوق العراقية".
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي غانم السهيل، إلى ان "البنك يريد توفير أموال بالعملة المحلية لتغطية دفع الرواتب للموظفين وباقي الالتزامات الأخرى، وتمسك التجار بتلك العملة هو تصرف لم يكن متوقعا في ظل انخفاض عملتها".
وبين أن "البنك سيتجه لطبع أوراق نقدية جديدة لتغطية النقص في العملة المحلية"، موضحا ان "مدة شهرين إلى ثلاث ستكون كافية لإعادة الاستقرار إلى الأسواق بعد التخلص من الفائض النقدي من العملة الأجنبية".
وبحسب السهيل، فإن "تهريب العملة الأجنبية انخفض بشكل كبير، كما أن أسعار المواد المحلية وخاصة المواد الغذائية بدأت تعود للاستقرار، وشهدنا افتتاح أو التخطيط لافتتاح مشاريع كبيرة لإنتاج المواد الغذائية وتصنيعها محليا، كما أن العراق بدأ بتصدير مواد زراعية وهذه كلها أمور إيجابية".
وكان تقرير لوكالة "بلومبيرغ" قد حذر في وقت سابق، من أن تخفيض قيمة العملة العراقية ربما لن ينقذ البلاد ويخرجها من أزمتها الحالية مالم يترافق مع إجراءات أكثر إيلاما تتضمن خفضا كبيرا للإنفاق الحكومي، حيث لفت إلى ان "عدم إجراء التخفيضات في الإنفاق سيؤدي إلى عواقب اقتصادية جمة، في بلد يعاني مواطنوه أصلا من مصاعب كثيرة".
