أفادت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، بان هناك نحو 1,5 مليون عامل أجنبي في العراق، وذلك بحسب آخر أرقام صادرة من جهة رسمية.
وبحسب تقرير لموقع "الحرة" نشر أمس الاثنين، 25 كانون الثاني 2021، فان اللجنة أكدت ان معظم العمالة الأجنبية يعملون في الوزارات التي تدفع رواتب جيدة، حيث يتقاضى هؤلاء العمال معدل 500-1000 دولار في الشهر، بمعنى أن "هنالك مليار دولار شهريا تخرج من العراق كرواتب للعمال الأجانب" بحسب الخبير الاقتصادي رحيم خليل.
وأوضح خليل، أن "الغالبية العظمى من هؤلاء العمال هم عمال غير ماهرون، يعملون في المهن التي تحتاج قوة بدنية أو التي لا يقبل العراقيون بالعمل بها".
وتابع ان "أسباب تشغيل العمال الأجانب مفهومة، لكن في بلد فيه 40 مليون نسمة ونسب بطالة عالية فإن الحل هو بحث الشباب على العمل في كل شيء، وليس استقدام عمال أجانب".
أما الخبير القانوني، سمير عباس، فقد بين أن " القانون العراقي يجبر الشركات الأجنبية على تشغيل العراقيين بالنسبة الأكبر من القوة العاملة، لكن هذا يتم الاحتيال عليه".
وأشار إلى ان "وزير العمل أعلن فرض نسبة خمسين بالمئة من العمالة المحلية على الشركات الأجنبية العاملة في العراق، لكن هذا لا يتم تطبيقه".
ويقترح عباس، "رفع الرسوم المفروض على أصحاب العمل الراغبين بتشغيل الأجانب، وملاحقة العمال غير الشرعيين وفرض غرامات على مشغليهم، وإنهاء سوق العمل السوداء التي تسمح باستقدام هؤلاء العمال واستغلالهم".
وبحسب دراسة منشورة عام 2018 فإن 20 بالمئة من العراقيين يعانون من البطالة، وترتفع النسب في بعض المحافظات إلى 58 بالمئة، فيما يؤكد المختصون ان هذه الأرقام قد تضاعفت بسبب أزمة كورونا والتدهور الاقتصادي الكبير في السوق العراقية.
جدير بالذكر ان الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق متضاربة، إذ قالت وزارة العمل العام الماضي إن عددهم 4 آلاف عامل فقط، يعمل أغلبهم في التدبير المنزلي، بحسب مدير العمل والتدريب المهني في الوزارة، فيما لفت وزير العمل السابق باسم عبد الزمان، في حزيران من العام 2019 إلى ان عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفا.