أجواء إيجابية تسود مباحثات البرلمان مع الوفد الكردي، واللجنة المالية ترجح التوصل إلى اتفاق نهائي
    

فيما وصل وفد ثاني من إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني، إلى العاصمة بغداد، مساء الاثنين، عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني عن رغبة الإقليم في التوصل إلى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية، وذلك في وقت رجح فيه مقرر اللجنة المالية النيابية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

انتهى صباح يوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المالية النيابية مع وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني.

وأعلن مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار إن حكومة الإقليم وافقت على عرض جميع البيانات والكشوف الخاصة بالملف النفطي والإيرادات الأخرى، مرجحا التوصل إلى اتفاق نهائي في الاجتماع المقبل بعد اطلاع الحكومة الاتحادية على جميع البيانات الخاصة بعمليات التصدير وملفي الجمارك والمنافذ الحدودية في الإقليم.

وكان نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، وصل الى العاصمة بغداد، مساء امس الاثنين، من أجل استكمال المناقشات مع المسؤولين في الحكومة واللجنة المالية في البرلمان، وكذلك لتثبيت حصة الإقليم من الموازنة، وعقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية من أجل إقناعهم بالتصويت على حصة الإقليم.

وسادت اجتماعات اللجنة المالية النيابية مع وفد إقليم أجواء إيجابية، كما اعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن رغبة الإقليم في التوصل إلى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية يستند إلى مبادئ الدستور العراقي عبر سبل الحوار والسلام.

وتوصلت اربيل في وقت سابق إلى اتفاق مع بغداد بشأن مخصصات الإقليم في موازنة 2021 يتضمن منح كردستان حصة12.67 في المئة من الميزانية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في حقوله لبغداد.

وأكد بارزاني خلال استقباله للقنصل العام لفلسطين نظمي الحزوري والقنصل الكويتي العام عمر الكندري والقنصل العام الإماراتي أحمد الزاهري والقنصل العام لمصر محمد وجيه الحجازي ومنسق شؤون القنصلية الاردن عبد الرحيم حسن في اربيل رغبة حكومة اقليم كردستان في التوصل الى حل يستند الى مبادئ الدستور العراقي مع الحكومة الاتحادية وذلك عبر سبل الحوار والسلام.

بالمقابل، اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فالح الخزعلي، إنه “لا توجد جدية لدى الاقليم في حل المشاكل العالقة مع بغداد ومنها تصدير النفط والغاز والمنافذ والايرادات السيادية”، وأضاف أن “موازنة 2021 يجب أن تكون منصفة وعادلة باضافة مواد قانونية ملزمة للتنفيذ بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم”، مبينا أن “إقليم كردستان لا يلتزم بالمعايير التي وضعتها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية”، داعيا الى “وضع فقرات في الموازنة من شأنها انصاف الجنوب عموما والبصرة خصوصا في الموازنة الحالية”.

وكان عضو برلمان اقليم كردستان عبد الستار مجيد أكد، أن حكومة الإقليم تلقت رسالة من أعضاء اللجنة المالية بصعوبة التصويت على حصة الاقليم في الموازنة بسبب عدم وجود جدية من قبل حكومة الاقليم بتسليم عائدات المنافذ والنفط المصدر للحكومة الاتحادية.

كذلك، كشف القيادي في كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، بان حصة اقليم كردستان في موازنة 2021 تفوق ميزانيات بغداد و9 محافظات، لافتا ان “الجانب الكردي سيتفاجئ بما ورد في موازنة 2021 بشأن استحقاق اقليم كردستان فمن غير المنطقي اعطاء الحصة باثر رجعي”، مبيناً” موازنات محافظات الاقليم تفوق مخصصات بغداد و9 محافظات”.

محرر الموقع : 2021 - 01 - 26