دعت كتلة دولة القانون النيابية، إلى تنظيم حملات شعبية تأييداً لتنفيذ أحكام الاعدام بحق "الارهابيين" الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية.
 
كتلة دولة القانون أكدت في بيان لها، "الموقف الثابت والمبدئي من الاصرار والمطالبة بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية دون تلكؤ او تردد".
 
الكتلة أشارت إلى أن "الدعوات للتهاون وايجاد ذرائع لتأخير التنفيذ هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد، ويعد هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد".
 
"عدم المصادقة والتنفيذ فيه مخالفة دستورية من المفترض أن يحاسب من يعرقلها ومن يدعو لتعطيلها، وأن دماء الاف الشهداء والضحايا تستصرخ الضمير الانساني لاخذ القصاص العادل من الارهابيين الذين استباحوا أرض العراق دون وازع من ضمير او انسانية"، وفقاً للبيان.
 
كتلة دولة القانون جددت "دعواتنا السابقة الى الشعب العراقي في تنظيم حملات شعبية واعلامية للمطالبة بالاقتصاص من القتلة والضغط على الجهات المسؤولة عن المصادقة والتنفيذ من اجل القيام بواجبها الدستوري والوطني في حماية المواطنين، كما اننا نذكر بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الكتل السياسية والقوى الوطنية الخيرة من اجل تبني هذه القضية التي باتت مطلباً شعبياً واخلاقياً وشرعياً، وأن يعلنوا موقفهم بوضوح انصافاً للشهداء وتحقيقا للعدل".
 
جدير بالاشارة أن مصدراً مسؤولاً في رئاسة الجمهورية، أفاد يوم الأحد (24 كانون الثاني 2021) بمصادقة الرئيس العراقي على أكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية، مكتسبة الدرجة القطعية.
 
المصدر قال إن المراسم الجمهورية أصدرت وفقاً للدستور والقانون .
 
وجرت المصادقات بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل، وفقاً للمصدر.