شددت المرجعية الدينية العليا على ضرورة مراجعة الجهات الحكومية لقرار تخفيضها المنح المالية المخصصة للطلبة المبتعثين الى الخارج، مطالبة في الوقت نفسه بدعم القطاع الزراعي وحماية المنتوج المحلي.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة اليوم، التي القاها من الصحن الحسيني الشريف، لا يخفى على الجميع ما للعراق من طاقات علمية كبيرة وكثيرة ولابد ان تتوفر البيئة الجيدة والدعم الحكومي لهذه الطاقات اذ ان الاهتمام بها يعود بالنفع السريع للبلد، وكم من شخص له الطموح المشروع في ان يضيف الى معلوماته معلومات اكثر والى دراسته الجامعية دراسات اخرى وقد سعت الدولة الى توفير هذه الفرص لاكمال الدراسة في داخل وخارج العراق وهي خطوة جيدة تصب في خدمة البلد".
واستدرك بالقول "لكن كثرت مؤخرا الشكاوى من ابنائنا الطلبة حول تخفيض رواتبهم بشكل غير منصف ولا تغطي نصف متطلباتهم في بعض الدول التي ابتعثوا لها وهم لهم الحق ان يبنوا البلد من خلال ما يكتسبونه من علم وعلى الدولة التزامات تجاههم لذا نرى ضرورة مراجعة الموقف من الطلبة الدارسين والمبتعثين والاهتمام بهم بشكل أكبر".
وأشار الصافي الى "اننا نعلم ان تخفيض مخصصات المبتعثين هو بسبب ضائقة الميزانية للدولة ولكن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تراعي الاولوليات لان خفض منح الطلبة هو نقض للغرض الذي ارسلوا من اجله للخارج، وليقدموا هذا الأمر على بعض المشاريع التي لا تحظى بالاهمية عن هذا الجانب".
وبين ممثل المرجعية ان "الكثير من الطلبة المتخرجين او الدارسين في خارج العراق يعانون من مشكلة التعيينات وعدم وجود عمل في قطاع الدولة ونريد ان ننوه الى ان مؤسسات الدولة قد تكون عاجزة على استيعاب هذا الكم الكبير من المتخرجين سنويا خاصة مع زيادة عدد الجامعات ما يؤدي الى عدم التناسب بين الاحتياج الفعلي ووفرة الاعداد".
وأضاف "كما ان المتخرجين بذلوا جهودا ومالاً ووقتا لاكمال الدراسة ليشقوا طريقهم الى العمل وهو ابسط حقوقهم، ولكنهم يصطدمون بعدم وجود تعيين، مما قد تضطر بعض المؤسسات الحكومية بسبب هذه الاشكالية ان تمارس دورا غير مشروع بان تطالب بمبالغ مقابل التعيين وهذه لها مخاطر جمة على البلد".
وقال الصافي ان "تنشيط القطاع الخاص والاهتمام به وتسهيل القوانين لممارسته امر حتمي بأن تقوم الدولة بالاهتمام به وتحويل كثير من الانشطة عليه لما له من مردودات ايجابية كثيرة منها ما يسرع في بناء عملية الدولة ومنها ما يستوعب الكثير من الخريجين من العاطلين عن العمل ويخفف العبء على الدولة".
وأوضح ان "هناك بعض الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص نتيجة بعض القوانين المعرقلة لعمله وفي المقابل لابد من التفكير بصورة جدية لحل مشكلة الخريجين وفسح المجال امام القطاع الخاص وبانظمة محددة لبناء البلد والاستفادة من هذه الطاقات العاطلة فعلا".
وعلى صعيد اخر دعا ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي الى ضرورة اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي ودعم الفلاح وحماية المنتوج المحلي.
وأضاف "سبق ان ذكرنا بان الاهتمام بالقطاع الزراعي له مردودات ايجابية كبيرة على البلد وبعكسه له مردودات سلبية كبيرة ايضا وعلى الدولة ان تشجع الفلاح والمزارع على التمسك بارضه وزراعتها ودعمه".
وبين ان "الامن الغذائي من الامور السيادية للبلد ومن جملة الدعم هو عدم اغراق السوق ببعض المنتجات الاجنبية في وقت قد تكون متوفرة محليا وبكثرة فلا بد ان يشعر الفلاح بالاطمئنان اذا ما فكر باستصلاح ارض، أن يجد دولة تحميه".
وتابع الصافي ان "بعض الوزارات ذكرت بعض الضوابط لتوفير وحماية بعض المنتجات المتوفرة محليا لكن هذا لا يكفي واقعيا ما لم تتحد جميع الجهود، فالحدود مازالت تدخل بعض المواد الزراعية ما يجعل الفلاح يزهد في ارضه لايجاد فرص عمل اخرى لذا لابد ان نشجعه على زراعتها واستثمارها".
ولفت ممثل المرجعية الى "تأخر تسليم مستحقات بعض المزراعين وخاصة المالية فانهم عند تسويقهم المحصول الى الدولة لا يتسلمون مستحقاتهم، فبعضهم سلم حاصله منذ 4 اشهر، خاصة من الشلب، والى الان لم يستلم اي مبلغ، فهل يصح ذلك؟ لذا ينبغي ان تتوفر للمزارعين جميع الاجواء المشجعة لهم".