كشفت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم السبت، عن مخاوف في برلين من أن خطط البرلمان الأوروبي لتعديل نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي قد تتسبب في تدفق المزيد من اللاجئين إلى ألمانيا.
ويتطلب "نظام دبلن" من طالبي اللجوء أن يتقدموا بالطلب في أول دولة أوروبية يدخلونها، وعلى تلك الدولة أن تتولى مسئولية التعامل معهم، لكن إذا تم تمرير الإصلاح المقترح للقانون فإن المسئولية ستتحول من بلد الوصول إلى الدولة الأوروبية التي يعيش فيها أي من أقارب طالب اللجوء.
وقالت الصحيفة في تقريرها -الذي نقلته الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني- إن مذكرة لوزارة الداخلية الألمانية أفادت أنه بموجب مثل هذا التغيير "سيتعين على ألمانيا إيواء المزيد من طالبي اللجوء، كما سيتم إلغاء أي قيود على اللاجئين"، وذلك نظرا لأن ألمانيا بالفعل تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين.
وتقدم البرلمان الأوروبي بمقترح إصلاح نظام دبلن مع تغييرات أخرى بقوانين اللجوء في نوفمبر الماضي، ويجب أن يتم التصديق على التشريع من قبل المجلس الأوروبي الذي يتألف من قادة حكومات الدول الأعضاء حتى يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ.
وأشارت الإذاعة الألمانية إلى أن سياسات اللاجئين نقطة مفصلية في المناقشات بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل وحزب الديمقراطيين الاشتراكي، اللذين وافقا هذا الأسبوع على خطة مبدئية لمفاوضات إقامة تحالف رسمي بينهما بعد أكثر من 3 شهور من الانتخابات التي عقدت في سبتمبر الماضي.
وأوضحت الإذاعة أن إصلاحات البرلمان الأوروبي لقانون اللجوء قد تعيق جهود اتحاد ميركل لتقييد لم شمل عائلات اللاجئين في محادثات التحالف مع الديمقراطيين الاشتراكيين.
وذكرت الإذاعة أن الحكومة الحالية المنتهية ولايتها علقت لم شمل عائلات اللاجئين المصنفين تحت حالة "الحماية المحدودة"، أما الخطة المبدئية الجديدة تنص على تقييد لم الشمل إلى 1000 شخص فقط شهريا، وأن إجمالي عدد طالبي اللجوء الذي سيتم استقباله في ألمانيا سيتحدد بين 180 ألف إلى 220 ألف سنويا.