منذ الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة وتشكيل التحالفات الانتخابية انفقت الأطراف السياسية مبالغا وصلت إلى مئات الآلاف من الدولارات على جيوش ألكترونية وصحفيين ووسائل إعلام من أجل شن حملات تسقيطية ضد الخصوم.
وأكد قسم الرصد في جريدة كل الأخبار أن الجيوش الإلكترونية مقسمة على عدة برامج وتطبيقات ومواقع، مثل الكروبات على الوتس أب وتلغرام وكذلك صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب.
وأضاف ان راتب قائد الجيش الالكتروني يتراوح حسب تأثيره من 500 دولار كحد أدنى إلى 2000 دولار وهو راتب شهري ثابت تضاف اليه بعض الحوافز، وأن سعر التغريدة من الشخصيات والناشطين ذو التأثير والثقل إلى 5 اآأف دولار للناشط و10 آلاف للشخصية الإعلامية المؤثرة.
وتكون واجبات الجيش الالكتروني بالاضافة إلى التثقيف للحزب او المرشح، رصد الأمور السلبية والتصريحات السلبية للمنافس ونشرها بكثافة.
ويقول مراقبون لكل الأخبار، إن ظاهرة رعاية الجيوش الإلكترونية من قبل الأحزاب السياسية جاءت نتيجة سيطرة هذه الأحزاب على المال العام ومقدرات البلاد، وكما يعد الإسراف في تمويل الحملات الانتخابية دليل على فساد تلك الأحزاب.
وتعتمد الكثير من الأحزاب السياسية، على تلك الجيوش في مواجهة خصومها، بطريقة الفضائح أو الإسقاط السياسي، فضلاً عن ترويج أخبار زائفة في أوقات محددة، ولأهداف تغذي الكراهية في المجتمع العراقي.
وشهدت الساحة السياسية في الأيام الأخيرة صراعات حادة بين القوى السياسية ولا سيما السنية منها، حيث تعمقت رسائل التلاسن والاتهامات بين رئيس “حزب تقدم” محمد الحلبوسي ورئيس “تحالف عزم” خميس الخنجر.
وتقول أوساط عراقية إن هذا التصعيد لا يعود إلى اختلاف في المشاريع والأفكار، وأن سببه الرئيسي هو بحث كل طرف عن زيادة مكاسبه في الساحة السنية وسط تبادل الاتهامات، خصوصاً أن هذا التصعيد يرتبط بقرب موعد الانتخابات.
ويرغب كلا الطرفين دعم حظوظه بالهجوم على الآخر ونشر غسيله وإظهاره في صورة من لا يستحق أن يكون ممثلا للشارع السني، خصوصا ان الخلاف بينهما لايدور حول برامج سياسية أو خدمية لصالح المكون السني الذي ُيفترض أنهما يمثلانه بقدر ما يتعلق بالتنافس على زعامة السنة قبل الانتخابات.
ويقول المحلل السياسي مصطفى كامل: أن المهاتـرات بين الحلبوسي والخنجـر تعبر عن انهيار الخطاب السياسي في العراق، وتعكس حقيقة الصراعات بين عناصر تنتمي إلى المكون السني ذاته ّوكل منها يزعم الدفاع عن حقوق أبنائه، كما تكشف مدى اتساع الانفصام بين الساسة السنة وبين واقع مجتمعهم في المدن العراقية الذي يعاني الإذلال والإفقار.
مع عزوف البرلمان عن انعقاد جلساته، تلحّ كتل سياسية على ضرورة إقرار القانون قبل إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل.
ويقول نواب إن قانون “جرائم المعلوماتية” يضع حدًا لنشر الفوضى والأكاذيب التي تؤدي إلى تشويه صورة النظام السياسي العراقي، لكن منتقدين يؤكدون أن إقراره سيخنق حرية التعبير والأصوات التي تواصل انتقاد فشل النظام.
المصدر: جريدة كل الاخبار