منذ عام 2003 لا توجد حكومة عراقية في كل نسخ الحكومات السابقة حتى الوقت الحالي استطاعت رسم خطة تنمية للإسكان والتعمير سواء في المدن الرئيسة أو النائية ، وأن تلك الحكومات لم تستطع أيضا مناقشة ملفات الفساد بمجال الاستثمار في البناء أو أي مجال آخر.
وإن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي ليست استثناء عن سابقاتها بل هي "استمرار لهشاشة المؤسسات الحكومية وعجزها عن التخطيط الإستراتيجي، على حد تعبير رئيس الباحثين في منتدى صنع السياسات".
ثلاثة عقود مرت ومحمد غالي محمد يعمل كموظف في إحدى وزارات الدولة، واليوم وبعد تبليغه عن قرب موعد إحالته الى التقاعد وهو لم يحصل على شبر في موطنه، وما زال يدفع أثمانا باهظة للإيجار في منزل يفتقد لمقومات الحياة الانسانية اُصيب بالإحباط.
ويؤكد أنه لم يمتلك على مدى خدمته متراً واحداً، ويتحسف على سنوات عمرة التي ضاعت في عمله , هذا المشهد ينطبق على الآلاف في مجتمعنا الذين لم تنصفهم الحكومات السابقة، رغم الوعود التي سمعوها من رؤساء حكومات على مدار ثمانية عشر عاما من عمر العراق الجديد.
الضحك على ذقون العراقيين ما زال مستمرا، فالكاظمي وعلى غرار سابقيه المالكي وعبد المهدي أقر توزيع أراض متكاملة للمواطنين , لكن هذا الحلم يشكك فيه العراقيون ويعدونه دعاية انتخابية لبعض الشخصيات السياسية المقربة منه وفي نفس الوقت محاولة لإيهام العراقيين وتسجيل إنجاز , طالما فشل في تحقيقه خلال فترة حكمه , بل الازمات المالية هي ما حصل عليها المواطن .
علق عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، على اعلان حكومة مصطفى الكاظمي، نيتها توزيع قطع اراضي على المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وقال خشان، ان "اعلان حكومة مصطفى الكاظمي، نيتها توزيع قطع اراضي على المواطنين خلال المرحلة المقبلة، مجرد كذبة، وهي تهدف لغرض كسب دعاية اعلامية وانتخابية لبعض الشخصيات الحكومية، فهذه الوعود يسمع بها المواطن لكن لا تطبيق على أرض الواقع".
وبين ان "حكومة الكاظمي، تعودت منذ تشكيلها على اطلاق الوعود الكاذبة، فهي تريد تحقيق انجازات اعلامية فقط، تذكر لها لكن على الأرض والحقيقة هي بلا اي انجازات حقيقية، ولهذا الحديث عن توزيع قطع اراضي على المواطنين يأتي ضمن اكاذيب الحكومة"
من جانبها، شككت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، بإعلان الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي توزيع "قطع اراضي" على المواطنين.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي، إن "اعلان الحكومة بتوزيع قطع اراضي على المواطنين، يأتي ضمن الدعاية الاعلامية لها، حالها كحال الكثير من الخطوات والقرارات التي لم تطبق في الواقع، لكنها طبقت في الاعلام والتصريحات بهدف احتساب بعض الانجازات الوهمية للحكومة".
وأضاف ان "مجلس النواب العراقي، يدعم ويشجع اي قرار حكومي يصب في صالح المواطنين من خلال توزيع قطع الاراضي او غيرها، لكن قرار الاراضي صعب التطبيق خصوصاً انه ليس اراضي مخدومة مهيأة"، مبيناً أن "الأراضي الموجودة تفتقر إلى البنى التحتية كالماء والمجاري والكهرباء، وحتى اذا وزعت فهي لن تحل أزمة السكن كونها اراضي غير صالحة للسكن فهي بلا خدمات اساسية".
وفي سياق ذلك، أبدى الأكاديمي المالي في وزارة التعليم العالي الدكتور محمد حلو الخرسان تخوفه من صعوبة التنفيذ الحكومي لحملة السكن الجديدة خصوصا أن الحكومة الحالية لم تحقق قسما كبيرا من الوعود التي تعهدت بها، كالكشف عن قتلة المتظاهرين والسيطرة على أسعار صرف الدولار، لذا بلغ نحو 1520 دينارا لكل دولار.
وأعرب عن خشيته إخفاق الحملة لعدم موافقة أصحاب الأراضي أو إدارة المحافظات.
المصدر: جريدة كل الاخبار