أثار قرار تعليق لم الشمل للحاصلين على حق الحماية الثانوية جدلا وموجة من الانتقادات في ألمانيا، إذ يعتبره بعض الحقوقيين والخبراء بشؤون اللاجئين انتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. يأتي ذلك بعد تمديد تعليق لم الشمل لهذه الفئة من اللاجئين لستة أشهر أخرى.
أكدت منظمات دولية أن القواعد الجديدة المقررة بشأن لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، تعتبر انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان اللتين صادقت عليهما ألمانيا، حيث رأت أن الاطفال سيتضررون ويحرمون من حقوقهم الواردة بالاتفاقية. جاء ذلك رداً على تمديد العمل بقرار تعليق لم الشمل لأسر اللاجئين الذين حصلوا على حق الحماية الثانوية في ألمانيا لستة اشهر أخرى حتى نهاية تموز/ يوليو 2018، إضافةً للإجراءات التي تنوى الحكومة القادمة اتخاذها مستقبلا للحد من لم شمل أسر اللاجئين، حيث رأت الجمعية الألمانية لمساعدة الطفل، التي تدافع عن مصالح الأطفال وحقوقهم، أن ذلك يتعارض مع مصلحة الأطفال ضمن الأسر اللاجئة.

وترى المنظمة أن تعليق "لم الشمل" ينتهك المادة 6 من دستور ألمانيا (القانون الأساسي)، والمادة 8 من المعاهدة الأووروبية لحقوق الإنسان، والمواد 3 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ونقل تقرير لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية عن آن لوتكس، نائبة رئيس الجمعية الألمانية لمساعدة الطفل، قولها إن "المشرعين ينسون أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي قانون وطني، وأن الجهات المعنية ملزمة بإعطاء الأولوية لمصالح الطفل". وأضافت لوتكس أن "مصلحة الأطفال لم تكن مأخوذة بعين الاعتبار أثناء اعتماد قانون لم شمل الأسر اللاجئة".
وكان قراراً قد صدر في أوائل شباط / فبراير 2018 يعلق لم الشمل للأسر التي حصلت على حماية ثانوية، وأن يعاد استئناف لم شمل العائلات التي حصلت على حق الحماية الثانوية بمعدل 1000 شخص شهريا اعتباراً من 1 آب / أغسطس.
المهاجر