50 ألف عراقي لمراقبة الانتخابات، والمفوضية تكشف عن إجراءاتها ليوم الاقتراع
    

أعلنت قيادة العمليات المشتركة أنَّ القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجَّه بحجز الضباط المرافقين للمرشحين في حملاتهم الانتخابيَّة، مؤكدة جاهزية القوات الأمنية لحماية الانتخابات في جميع محافظات العراق، في وقت كشف فيه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية عن وجود أكثر من 50 ألف مراقب عراقي سيتولون مراقبة العملية الانتخابية في تشرين الأول المقبل.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري في بيان(الثلاثاء 14 أيلول 2021): إنَّ “القائد العام للقوات المسلحة وجَّه باحتجاز عدد من الضباط”، مبيناً أنَّ “هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المشار إليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة”، وأشار إلى أنَّ “هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد”.

وأضاف نائب قائد العمليات المشتركة أنَّ “خطة تأمين الانتخابات تضمن أمن المراقبين والإعلاميين”، مشدداً على أنَّ “الزمر الارهابية لم تعد تشكل تهديداً للمناطق المحررة من سيطرة الإرهاب”.

بدوره، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إنَّ “الأجهزة والقوات الأمنية أكملت الخطة الخاصة بالانتخابات في جميع محافظات العراق من تجهيزات وتعزيزات بشرية وحماية صناديق الاقتراع ونقلها وحماية الناخب أثناء وصوله إلى المركز الانتخابي”.

وفي سياق آخر، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي: إنَّ “تحضيرات الانتخابات مستمرة بشكل حثيث، وهناك تقدم سريع باتجاه يوم الانتخابات”، مبيناً أنَّ “المفوضية أعلنت استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات”.

وأشار إلى أنَّ “عدد المراقبين الدوليين سيكون بحدود 500 مراقب”، لافتاً إلى “وجود ما يقرب من 50 ألف مراقب عراقي في شبكات وطنية عراقية”، وبين أنَّ “هناك يومين مطروحين لقضية الطعون والشكاوى، ستبث بهما بشكل سريع وستكون نتائجها النهائية خلال أيام قليلة جداً”.

من جانبها، قالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة: إنَّ “هناك بطاقات انتخابية ما زالت قيد التوزيع من قبل مراكز التسجيل، وهناك فرق جوالة تابعة لمراكز التسجيل ولمكاتب المفوضية في المحافظات”، مبينة أنَّ “البطاقات البايومترية التي تمَّت طباعتها تبلغ نحو 17 مليون بطاقة”.

المفوضية تكشف عن إجراءات ستتخذ بيوم الاقتراع

من جانبها، كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات ستتخذ في يوم الاقتراع، فيما أشارت الى تسلمها 6 شكاوى بعضها يتعلق بمحاولة التأثير في إرادة الناخب.

وقالت مساعدة الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة: إن “البطاقات البايومترية طبعت على مراحل في مراكز التسجيل، حيث إن مرحلة التحديث الأخيرة نتج عنها ما يقارب المليونين و400 ألف بطاقة ،وهي قيد التوزيع في مراكز التسجيل ومن قبل الفرق الجوالة التابعة للمراكز ومكتب المحافظة الانتخابية”، مبينة أن “عملية توزيع البطاقات تتم بشكل يومي الى الناخبين”.

وأضافت أن “العدد الكلي للبطاقات البايومترية المطبوعة بلغ قرابة الـ 17 مليون بطاقة، وعدد البطاقات التالفة 4 ملايين و670 ألف بطاقة وهي على نوعين: البطاقات البيومترية التي سلمت الى أصحابها إثر مرحلة التحديث التي حصلت للفترة من 1 شباط الماضي ولغاية منتصف شهر نيسان الماضي، وأطلق عليها البطاقات المستبدلة أي تم أخذ البطاقة الالكترونية من الناخب واستبدالها بالبيومترية، والنوع الثاني البطاقات العائدة الى انتخابات 2014 ولم يتسلمها أصحابها من مراكز التسجيل، إذ تم سحبها الى المكتب الوطني وجردها عن طريق لجنة مختصة قامت بعملية الاتلاف”، لافتة الى أن “الاتلاف تم بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة وأمام أنظار الإعلام وإشراف رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن”.

وأكدت أبو سودة، أن “البطاقات البايومترية، تسلم الى الأشخاص أصحاب العلاقة حصراً ،ويبصم ويوقع على تسلمها”، لافتة الى أن “عمليات التلاعب وشراء بطاقات الناخبين عدا عن أنها جريمة يحاسب عليها القانون تصل الى الحبس إذا ثبتت، فتعد هدراً للأموال، حيث إن المفوضية اتخذت إجراءات رصنت بها أمان البطاقة ولا يمكن استخدامها إلا من قبل أصحابها”.

وأضافت: “في يوم الاقتراع، يتحتم على الناخب إبراز البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال مع شهادة الجنسية، علاوة على عملية المطابقة الثلاثية أي بصمة أصابع الناخب بالإضافة الى البصمة الموجودة في الهوية التي يجب أن تكون مطابقة لبصمة جهاز التحقق، فاذا ما تحققت تلك الشروط فلا يسمح للناخب بعمل خطوة أخرى نحو الاقتراع”.

ولفتت الى أن “هناك إجراءات عقابية تفرض على محاولات تغيير أو التأثير في إرادة الناخب أو إعطائه الرشوة، أي في حال ورود شكوى معززة بدليل يتم اتخاذ إجراءات وتحويلها الى محاكم مختصة”، مشيرة الى أن “لجان الرصد، لم ترصد حتى الآن أي حالات بهذا الصدد، أما عدد الشكاوى الواردة للمفوضية فقد بلغت 6 شكاوى بشأن تخريب الدعاية الانتخابية ومحاولة التأثير على ارادة الناخبين وجاري التحقيق منها”.

المصدر: الصباح

محرر الموقع : 2021 - 09 - 14