لم تعلن السلطات الصحية في العراق لغاية الآن تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، لكن وزارة الصحة أوصت باتباع إجراءات الوقاية من الفيروس، لا سيما بعدما تبيَّن أنه يصيب حتى الذين أصيبوا بفيروس “كورونا” سابقاً.
وفي إطار هذه التطورات، لا يرى مراقبون حدوث تأثر للاقتصاد العراقي بسبب المتحور الجديد إلا إذا عُزل العراق ومُنع السفر وهبط سعر النفط.
ونقل الإعلام الحكومي في العراق عن مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي قوله إنّ “الوزارة ستلجأ إلى اعتماد الإجراءات السابقة والتباعد الاجتماعي للوقاية من المتحور الجديد”.
فيما تشير مصادر عراقية أخرى إلى احتمال إغلاق الحدود في حال تسجيل إصابات كثيرة بالمتحور الجديد، وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد العراقي، لكن منظمة الصحة العالمية لفتت إلى إنه لم يتضح بعد ما إذا كان “أوميكرون” أشد عدوى مقارنة بالمتحورات السابقة، أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة، داعية الدول إلى ترك الحدود مفتوحة.
وفي السياق، تواصل “العربي الجديد” مع مسؤول حكومي عراقي شدد على أن “الحكومة العراقية تنتظر تحديث معلوماتها عن المتحور الجديد من منظمة الصحة العالمية، وهي خاضعة لقراراتها، وحتى الآن لا توجد أي إجراءات تفيد بغلق الحدود أو فرض حظر التجول، كما أنها دفعت بخبراء لمراكز البحث والمختبرات من أجل زيادة دراسة المتحور الجديد، وتسعى إلى تطوير جانب الرعاية الصحية من خلال تمكين المستشفيات من أدوات التعرف إلى المتحور الجديد”.
وبشأن الجانب الاقتصادي، فقد لفت المسؤول في حديثه مع “العربي الجديد”، إلى أن “نسبة الفقر في العراق ارتفعت خلال فترة تفشي فيروس كورونا ولا تزال مرتفعة، ولم تتمكن الحكومة من خفضها بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد وتراجع أسعار النفط، إضافة إلى عدم توفر الأموال الكافية لدفع رواتب الموظفين، ما دفعها إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، وهو ما تسبب بزيادة في أسعار المواد الغذائية المستوردة”.
ووفق المسؤول، فإن “الحكومة تدرس حالياً خطوات جادة لخفض نسبة الفقر عبر رفع قيمة الدينار، وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار، ناهيك عن دفع رواتب ما يُعرف بـ(الرعاية الاجتماعية) للعاطلين من العمل والشرائح المهمشة”.
من جهته، قال عضو خلية الأزمة المتخصصة بإصدار القرارات المرتبطة بـ”كورونا” عباس الحسيني إن “جميع السلطات الصحية في البلاد لم تتوصل إلى قرار بخصوص المتحور الجديد وحقيقة كونه أشد خطراً من المتحورات السابقة”، مبيناً في اتصالٍ مع “العربي الجديد”، أن “الحكومة ملزمة بمنع أي انعكاسات اقتصادية على المواطنين في حال عاد العراق إلى حالة الإغلاق وحظر التجول، وتحديداً على شريحة الفقراء ومحدودي الدخل وحتى الموظفين الجدد ممن لا تتجاوز مرتباتهم 250 دولاراً شهرياً، وتقوم خلية الأزمة عادة بتقديم مقترحات للحكومة بشأن منع أي آثار اقتصادية قد ترافق الإغلاق الوقائي”.
وبيَّن عضو الدورة السابقة للبرلمان العراقي كاطع الركابي أن “العراق يتأثر مع كل موجة كورونا أو ظهور متحور جديد، ما ينعكس على معظم القطاعات وتحديداً على أسعار النفط، حيث يعتمد العراق بشكلٍ شبه كلي على بيع النفط وتغذية خزانة الدولة بالأموال، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والخدمات وأسواق المال والبورصة والصادرات”.
بيَّن عضو الدورة السابقة للبرلمان العراقي كاطع الركابي أن “العراق يتأثر مع كل موجة كورونا أو ظهور متحور جديد، ما ينعكس على معظم القطاعات وتحديداً على أسعار النفط
وأضاف: “أكثر ما هو مرعب بالنسبة للحكومة العراقية هو تدهور أسعار النفط، ولحد الآن الأمور يمكن اعتبارها في صالح العراق، لكن لا أحد يعلم شيئاً عن المستقبل”، موضحاً في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن “حكومة الكاظمي فشلت في إدارة اقتصاد العراق خلال فترة كورونا، وقد حاولت إنقاذ نفسها على حساب الفقراء وشرائح الموظفين من خلال رفع قيمة الدولار، إضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي التي لم يظهر منها أي شيء على أرض الواقع”.
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن “عودة الإغلاق بسبب المتحور الجديد قد تؤدي إلى انسداد وتدهور اقتصادي كالذي حصل في مطلع العام الماضي وأدى إلى توجه العراق نحو فكرة الاقتراض الخارجي، وفي وقتها كانت حاجة العراق إلى نحو 60 تريليون دينار عراقي، لتوفير الرواتب لموظفي الدولة وكذلك الجانب الصحي والتعليمي”، مؤكداً لـ”العربي الجديد”، أن “العراق يمر حالياً بمخاوف من تكرار هذا السيناريو، في ظل عدم استقرار الوضع السياسي بسبب الصلاحيات المحدودة التي تمتلكها حكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن احتمال عودة انخفاض أسعار النفط”.