الفساد في مفوضية الانتخابات في بريطانيا/ 1
    

 

سهيل نجم 

تحدثت في  السابق وفي مقالة استهلالية عن عملية سلب القرار في مفوضية الانتخابات في بريطانيا والسيطرة عليه من قبل بعض الاشخاص وتحديدا شخصين احدهما معاون المدير وهو القادم من العراق والاخر احد الموظفين المعينين من داخل بريطانيا وكلاهما من الاخوة الاكراد وهنا ابين انني لا اتحامل على المكون الكردي العزيز وانما عن اشخاص مع تشخيص الخلل والخلل يكمن في هؤلاء وربما هناك من الاكراد ايضا مسلوبة عنهم ارادة العمل والتعامل مع تلك المفوضية باعتبار ان السطوة للاحزاب الحاكمة في الاقليم ولو كان غير هذين الشخصين من الوسط والجنوب لتحدثت عنهم بكل شفافية ووضوح وبنفس القوة لأننا نريد مفوضية انتخابات ناصعة البياض غير مسلوبة القرار وغير مسيطر عليها باجندات محكومة للاحزاب ومافياتها من اجل فرض ما تريد في نتائج تلك الانتخابات ونحن نعلم ان هذه الانتخابات مصيرية .

نتحدث اليوم عن شبهة الفساد في اختيار أحد مراكز الانتخاب التي فرضت كما يبدو بشكل قسري من قبل طرف معين في لجنة الانتخابات في هذا البلد حيث تم اختيار مركز ويمبلي وهو صغير جدا ولا يتناسب ابدا مع ما طرحته  الجالية العراقية في العديد من اللقاءات التي حصلت مع المفوضية ومديرها وهذا ما يعني تكرار التجربة المريرة السابقة كونه مكانا صغيرا لا يتسع لحجم الجالية الكبيرة والمعروفة بتعدادها في بريطانيا حيث يكون على الناخب ان يقف في طابور طويل يسبب له الملل ويأخذ  منه نهارا كاملا يقضية في صف مزدحم من اجل ان يدلي بصوته ولا اعتقد ان المفوضية في بغداد تقبل بذلك خصوصا وانها تعمل في العراق على جعل الناخب ان لا يتأخر في اقتراعه اكثر من ربع ساعة منذ وصوله الى المركز الانتخابي ، فلماذا حصل ذلك ؟؟ القصة انها ليست بالصدفة او جاءت في سياق العمل وزحمته وانما علمنا من أحد المفوضين في بغداد والذي طلب عدم ذكر اسمه بأن هذا المركز تم اختياره من قبل الاستاذ رحيم ناصر وهو قانوني حيث قام بالضغط ومعه الاستاذ كيفي وهو كردي من اجل تأجير هذا المركز دون المراكز الاخرى التي كانت افضل بكثير من خلال ما تسرب من معلومات عن العطاءات المقدمة وهي الافضل من هذا المركز وهو ما أوقع حالة من الخلاف بين اعضاء اللجنة لأن الفساد اصبح حالة عامة هذه الايام ومنتشر في كل مكان الى درجة ان يقوم السيد القانوني ناصر بتقديم شكوى الى مجلس المفوضين يتهم فيها زورا اثنين من اعضاء اللجنة وهم من الموظفين كما يتضح لأنهم اعترضوا على تلك الآلية من الفساد واجبار المفوضية على مثل تلك الاجراءات في تأجير القاعات وهما شخص يدعى جعفر الخزعلي وعلي شكور واتهامه لهذين الشخصين على اساس أنهما يعرقلان العمل ويعملان بالضد من اقامة الانتخابات في لندن وهي نكتة سخيفة يحاول بها هذا الاخ ان يصطاد في الماء العكر ويخلوا له جو الفساد، والاكثر من ذلك فسادا سكوت المفوضية العليا في بغداد على امثال هؤلاء ويغضون الطرف عن السيد ناصر والسيد كيفي وهي محاولة فساد واضحة وتسقيط لمن هو نزيه ويريد العمل من اجل العراق والبقية تأتي!!    

 

محرر الموقع : 2014 - 04 - 23