دعت النمسا، التي تتولى لستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى تغيير قواعد سياسة الهجرة الأوروبية ليصبح مستحيلًا في المستقبل تقديم طلب لجوء في الأراضي الأوروبية، حسب ما صرح به وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل.
وقال الوزير من حزب الحرية اليميني المتطرف، في مؤتمر صحافي: "سيكون هذا مشروعًا".
وأوضح كيكل أن كل حل آخر "سيدفع المهربين إلى القول آخذ مالكم لآخذكم إلى الاتحاد الأوروبي، لأن لديكم ضمان تقديم طلب لجوء مع احتمال ضئيل جدًا جدًا لترحيلكم".
وتشكل الهجرة ومستقبل حق اللجوء في أوروبا مصدر توتر بين الدول الأوروبية الـ28 وستكونان على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس، في انسبروك، جنوب النمسا.
وسيعقد وزراء خارجية ألمانيا، والنمسا، وإيطاليا، لقاءات ثنائية وثلاثية.
وحسب النموذج الذي تدافع عنه النمسا، يُفترض تسجيل طلبات اللجوء في مخيمات للاجئين خارج أوروبا "عبر نوع من لجنة متنقلة"، حسب الوزير كيكل.
وسيُسمح فقط للمبعدين من الدول المجاورة بشكل مباشر نحو الاتحاد الأوروبي بتقديم طلبات لجوئهم في أراضي الاتحاد.
وأكد كيكل، أن هذا النموذج لا يُخالف اتفاقية جنيف التي تعرف وضع اللاجئ، قائلًا: "لا أرى في أي مكان في هذا النص أن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن طلبات لجوء أشخاص أتوا من مناطق بعيدة آلاف الكيلومترات".
وعلى المدى القصير، يأمل الوزير النمسوي أن يقترح على زملائه أثناء اجتماع انسبروك، أن تنشأ في دول متطوعة خارج الاتحاد الأوروبي، "مراكز عودة" لمن رُفضت طلبات لجوئهم ومن لا يمكن ترحيلهم بشكل فوري إلى بلدهم الأصلي.
وأعدد اقتراح تغيير قواعد اللجوء في وثيقة عمل لرئاسة الاتحاد الأوروبي النمساوية مؤرخة في 1 يوليو، كانت في الأصل سرية، ونشرتها الصحافة في الأيام الأخيرة.
وجاء في الوثيقة أن بين طالبي اللجوء: "العديد ممن يؤيدون أيديولوجيات معادية للحرية أو يدافعون عن العنف".
واقترح النص رفض ضمان اللجوء إلا "للذين يحترمون قيم الاتحاد الأوروبي وحقوقه وحرياته الأساسية".