أعلنت مصلحة الهجرة السويدية، في تعليق قانوني جديد لها، نشرته على موقعها على الإنترنت، أن حكماً جديداً صادراً عن محكمة العدل الأوروبية، سيحدد من إمكانية التنفيذ الفوري لعمليات ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون أسباباً كافية لطلب الحماية في البلاد.
وصدر حكم محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس. وقبل صدوره كان يمكن لمصلحة الهجرة السويدية اتخاذ قرار فوري بترحيل الأشخاص الذين يُعتقد أن أسبابهم غير كافية لحصولهم على الحماية في السويد.
وذكرت المصلحة، أن من الشروط الأساسية في توجيه إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، هو أنه يجب على السويد أن تضع قائمة “ببلدان المنشأ الآمنة”، وبحسب حكم محكمة العدل الأوروبية، فإن هذا الأمر ينطبق عندما تكون الأسباب المذكورة غير كافية لمنح الحماية الدولية.
وحتى أن كانت مصلحة الهجرة غير قادرة على ترحيل أصحاب مثل هذه القضايا بشكل فوري، الا أن تلك القضايا ستُمنح الأولوية ويتم التعامل معها في أسرع وقت ممكن.
وقال المدير القانوني لمصلحة الهجرة فريدريك بيير: “إن التعديلات الجديدة تعطي موقفاً شاملاً، لكن لا تعني مطلقاً وقف تنفيذ عمليات الترحيل الفوري”.
وذكر، أن الأشخاص الذين لا يطلبون الحماية على سبيل المثال، بل يواجهون صعوبات اقتصادية أو اجتماعية يمكن تنفيذ عمليات الترحيل الفورية بحقهم، قبل دخول القرار حيّز التنفيذ والنظر فيه من قبل هيئات قانونية أعلى.
وأوضح بيير، قائلاً: “نبحث الآن في القضايا المعنية، للتعامل معها وفقاً للتعديلات الجديدة. الإجراءات الفورية هي التأكد من عدم رفض أي شخص لديه الحق في مراجعة طلبه من قبل المحكمة”.
الكومبس