دخل المرسوم الملكي الصادر في 1 أغسطس 2018 حيز التنفيذ هذا السبت والذي يسمح بإحتجاز الأطفال مرة أخرى في بلجيكا،وقد تم بالفعل إنشاء وحدات عائلية في مركز 127bis مغلق في Steenokkerzeel ، بالقرب من مطار بروكسل الدولي.
وبهذا تعود بلجيكا إلى ممارسة كانت قد تخلت عنها في عام 2009 بعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتقع وحدات الإستقبال الجديدة بالقرب من مطار زافينتيم ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 28 شخصا بشكل غير قانوني، والأشخاص المعنيين هم عائلات اللاجئين الذين “فروا” من الوحدات المفتوحة التي تستقبلهم لترحيلهم إلى الوطن،وهي أربع وحدات في المجموع، اثنان للعائلات من ستة واثنين لعائلات من ثمانية.
وتدين المنظمات غير الحكومية هذه القانون وتعارض حبس الأطفال و العائلات.
ويقول برنارد فيرسكويرن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “إمكانية حجز الأطفال هي خطوة إلى الوراء. كل طفل هو شخص ضعيف في المطلق واطفال اللاجئين بشكل خاص”
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الاحتجاز يؤذي نمو الطفل وصحته العقلية،وأن دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ بشكل واضح يعني عدم سماع دعواتنا.
وتجدر الاشارة الى أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد أوقفت بلجيكا بالفعل عن إعتقال الأطفال في ظروف غير ملائمة. ولمنع حدوث ذلك من جديد فرضت السلطات قواعد صارمة على العائلات.
وسيتم ترحيل المحتجزين خلال 4 أسابيع كحد أقصى و إعادتهم إلى الوطن.
بلجيكا 24