قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها بحاجة إلى مليون يورو إضافية لدفع رواتب المراقبين، الذين سيتابعون تمديد الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست لمدة 4 أشهر.
وورد الطلب في مذكرة، أطلعت عليها وكالة "رويترز"، الجمعة، قدمت إلى الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتايخ 24 يوليو، أي بعد 6 أيام من الإعلان عن قرار تمديد الاتفاق المؤقت، الذي أبرم العام الماضي.
واتفقت إيران والقوى الست، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والصين، على الاستمرار في إجراء محادثات بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول مهلة 20 يوليو، ينهي 10 سنوات من النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور محوري في التحقق من التزام إيران بالاتفاق المؤقت، الذي توقف طهران بموجبه أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات التي تضر بالاقتصاد الإيراني.
وكان الهدف من الاتفاق المؤقت كسب الوقت لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن المدى المسموح به للبرنامج النووي الإيراني، الذي تقول طهران إنه سلمي لكن يخشى الغرب أن يكون الغرض منه اكتساب القدرة على تصنيع أسلحة نووية.
وزادت أعباء العمل على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب الاتفاق المؤقت الذي أبرم في نوفمبر، الذي كان من المقرر أن يستمر 6 أشهر فقط من 20 يناير حتى 20 يوليو، لكن جرى تمديده حتى 24 نوفمبر.
وتقدم المنظمة تقريرا شهريا للدول الأعضاء عن مدى وفاء إيران بالتزاماتها.
وكان المدير العام للوكالة، يوكيو أمانو، أعلن أن المنظمة ستضاعف تقريبا عدد الأفراد العاملين في إيران نتيجة لاتفاق نوفمبر.
وحينها طلب نحو 5.5 مليون يورو إضافية في مساهمات تطوعية.
وقال دبلوماسيون في وقت لاحق، إن المنظمة حصلت على تلك الأموال بسهولة، نظرا للأهمية السياسية للاتفاق.
وفي المذكرة الجديدة، قالت المنظمة إنها تلقت طلبا من الدول السبع المشاركة في المحادثات بأن "تستمر في القيام بأنشطة المراقبة، والتحقق الضرورية المتعلقة بالاتفاق النووي في إيران".