اعرب رئيس الجمعية الأوربية لتعارف الأديان خلال لقاء اجرته قناة العراقية الفضائية معه أن الحجاب الإسلامي تحول في الغرب إلى ظاهرة أصبحت تؤرق العديد من صناع القرار السياسي والاجتماعي والثقافي. ويختلف موقف العواصم الغربية من الحجاب ما بين رافض له جملة وتفصيلاً، حيث تقف فرنسا في طليعة المؤيدين لهذا التوجه وبين من يعتبر الحجاب مسألة تتعلق بحرية الشخص وقناعاته الذاتية وهذا التوجه سائد في العديد من الدول الأوروبية. وهناك من يعتبره مسألة خاصة لكن يحرم المحجبة العديد من الحقوق مثل حقها في العمل في كثير من القطاعات المتاحة.
مؤكد ان الحكومة الألمانية تحظر الرموز الدينية والزي الديني للمعلمات ولغيرهن من العاملات بالوظائف العامة مما ينطوي على التمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب مبين ان هذه القوانين تستهدف الحجاب بما لا يدع مجالاً للشك وتجبر النساء اللاتي يرتدين الحجاب على الاختيار بين وظائفهن ومعتقداتهن الدينية وأضاف هذا تمييز ضد المرأة والمعتقد الديني وينتهك الحقوق الإنسانية لهؤلاء النسا ء ونصف ولايات ألمانيا الستة عشر، بادن وفوتمبرغ وبافاريا وبرلين وبريمن وهيس وسكسوني السفلى وشمال الراين ووسيتفاليا وسارلاند، فيها قوانين تحظر على معلمات المدارس العامة (وغيرهن من الموظفات العموميات في عدة ولايات) ارتداء الحجاب إلى العمل وتم إدخال هذه القوانين جميعاً أثناء السنوات الخمس السابقة إثر حُكم للمحكمة الدستورية في عام 2003 قضي بأنه لا يُسمح بالحظر على اللباس الديني إلا حين يرد ذلك صراحة في قانون وولايات ألمانيا الثماني الأخرى لا توجد فيها مثل هذه القيود.
وتسمح بعض هذه القوانين ببعض الاستثناءات للعادات المسيحية و"الغربية" الثقافية الأخرى ولا يذكر أي من القوانين صراحة استهداف الحجاب، لكن المناقشات التي دارت في البرلمان وفي الوثائق التفسيرية في أروقة البرلمان قبيل إدخال القوانين أوضحت أن الحجاب هو بؤرة التركيز في القوانين وكل قضايا المحاكم الخاصة بهذه القيود (أحدثها حُكم صدر في 26 يناير/كانون الثاني 2011، في قضية وقعت في بادن-فورتمبرغ) تخص موضوع الحجاب.
واكد البهادلي ان الزعم بأن هذه القيود غير تمييزية هو زعم واهٍ لا سند له فالإنسانة الوحيدة المتأثرة بالقانون هي المرأة المسلمة التي ترتدي الحجاب
ويبرر المسؤولون الالمان القيود على أساس أن المعلمات عليهن واجب ضمان بقاء المدارس مُحايدة فيما يخص الدين والهوية لكن لا يوجد دليل على أن سلوك المعلمات ينتهك هذا الواجب لكن الحظر يستند إلى فكرة أن مجرد ارتداء الحجاب يخل بالحياد
واكد السيد البهادلي يجب أن يُحكم على الناس من سلوكهم وليس من الآراء التي تُلصق بهم جراء الرموز الدينية التي يرتدونها وأضاف"وإذا كانت هناك مصادر قلق تخص أفراد بعينهم فيجب التصدي لها بصفة فردية عبر إجراءات تأديبية عادية، والحُكم في كل حالة على حدة
ووجه السيد البهادلي رسالة الى حكومات هذه الولايات إلى مراجعة وإلغاء التشريعات الخاصة بحظر اللباس الديني والرموز الدينية وضمان أن التشريعات والإجراءات القانونية تتفق مع التزامات ألمانيا الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وعلى الولايات الألمانية أن تكفل عدم تمييز هذه القوانين ضد المرأة أو المعتقد الديني وأن حرية الأديان والتعبير تحظى بكامل الاحترام.
المركز الاعلامي
الجمعية الأوربية لتعارف الأديان