حذرت مصلحة الهجرة السويدية من أنه إذا لم يتم تخصيص المزيد من الموارد والأموال فإن ذلك سيؤثر على آلية عملها من ناحية طول فترات معالجة الملفات لديها وإصدار القرارات بشأنها.
 وقالت المصلحة في بيان لها اليوم، إنه “من المحتمل أن يتعارض تخصيص ميزانية صغيرة للغاية في السنوات القليلة المقبلة مع التطور المستمر لعمل مصلحة الهجرة”.
وجراء الوضع السياسي القاتم في السويد على ضوء التأخر في تشكيل الحكومة، فإنه من غير الواضح مقدار الأموال التي ستستلمها مصلحة الهجرة في ميزانية العام القادم.
وقال هنريك هولمر، مدير التخطيط بالمصلحة، إن الأمر يتعلق بانخفاض أعداد الموظفين وبإنتاجية العمل.
وبحلول العام الحالي 2018، قام مجلس مصلحة الهجرة السويدي، بإجراء تخفيضات واسعة النطاق، شملت إغلاق العديد من مراكز المصلحة وتخفيض عدد موظفيها، تزامناً مع تقليص التوقعات حول عدد الحالات التي ستتخذ فيها مصلحة الهجرة قرارات بشأنها، من 50 ألف إلى 47 ألف.
لكن بيان مصلحة الهجرة أشار إلى ثبات التوقعات السابقة فيما يتعلق بعدد طالبي اللجوء المحتمل وصولهم إلى السويد.