تجري الحكومة الإيطالية تغييرات في سياسات منح حق اللجوء والإقامة واستقبال المهاجرين، ويرى القانونيون أن هذه التغييرات سياسية وقانونية في آن واحد ولا يمكن منعها.

تمكنت الأحزاب اليمينية والشعبوية من الفوز في آخر انتخابات لبرلمان ومجلس الشيوخ الإيطاليين، وكانت هذه الأحزاب قد تعهدت خلال حملاتها الانتخابية لناخبيها بأنها في حال وصولها إلى السلطة ستعيد النظر في ملف قبول المهاجرين ولن تسمح بأن يمتلئ بلدهم بالمهاجرين.

وقد وصلت هذه الأحزاب إلى السلطة فعلاً وبدأت تنفذ وعود الحملات الانتخابية، من خلال تغييرات في سياسة منح حق اللجوء والإقامة للمهاجرين.

إلى جانب إجازة الإقامة لغرض الدراسة والتجارة، كانت دائرة الهجرة والمهاجرين الإيطالية تمنح ثلاثة أنواع من حق الإقامة للمهاجرين، أولها سياسي لمدة خمس سنوات، والثاني لخمس سنوات أيضاً، لحماية وإيواء سكان المناطق غير الآمنة، والثالث هو الإيواء والحماية الإنسانية لمدة سنتين عندما ترفض مفوضية اللاجئين الأممية طلب لجوء المهاجر، وذلك بموجب القرار 266 لسنة 1998 الصادر عن الأمم المتحدة.

وتقول الخبيرة القانونية المطلعة على شؤون اللاجئين، سيلينا جورجانو: "الحكومة الإيطالية ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين ومنحهم حق الإقامة، لكنها أجرت بعض التعديلات التي تثقل كاهل المهاجرين، بهدف تخفيف الضغط على الحكومة، لكن الحكومة لا تقول إنها ستتوقف عن استقبال اللاجئين".

وحسب جورجانو، فإن الحكومة الإيطالية الجديدة ستجري تغييرات في النوع الثالث من حقوق الإقامة، حيث تفيد إحصائيات مفوضية الهجرة أن أغلب المهاجرين في إيطاليا يتمتعون بهذا النوع، خاصة المهاجرون من أفريقيا هرباً من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لبلادهم.

وعن المهاجرين من العراق وسوريا وأفغانستان، حيث حرب الإرهاب، قالت جورجانو: "هذه الدول مازالت تعتبر غير آمنة، لكن على المهاجرين غير الشرعيين إثبات أسباب هجرتهم عند مفوضية الهجرة".

وتعتقد جورجانو أن القرارات الجديدة للحكومة الإيطالية سياسية وقانونية، فمثلاً عندما كانت تُرفض طلبات طالبي النوع الأول من الإقامة (خمس سنوات)، كانت الحكومة تمنحهم النوع الثالث (لسنتين)، لكن النوع الثالث من حق الإقامة لم يعد قائماً الآن إلا في حالات خاصة، وأغلب المهاجرين المتوجهين إلى إيطاليا الآن يشملهم النوع الثاني من حق الإقامة، وهكذا سيكون صعباً جداً على المهاجرين من الآن فصاعداً الحصول على حق الإقامة في إيطاليا.

وتوضح جورجانو أن "الحكومة كانت قد تعاقدت في ما سبق، مع عدد من المجموعات والمواقع الخاصة بمساعدة المهاجرين، لكنها بدأت بتغيير هذه الأساليب، وتستمر المساعدة الحكومية للحاصل على حق الإقامة في ظل القوانين الحالية ستة أشهر فقط، ثم يجب على المهاجر أن يعمل ليعيش ويوفر مكان إقامة له".

لم تكن الحكومة الإيطالية تميز بين إقليم كوردستان والعراق، في ما سبق، عند منح حق اللجوء، لكنها بدأت الآن تخطو باتجاه التمييز بينهما واعتبار إقليم كوردستان منطقة آمنة.

آرام حسين، مهاجر من إقليم كوردستان، موجود في إيطاليا منذ نحو سنة ونصف السنة بانتظار الحصول على حق اللجوء، لكن دائرة الهجرة والمهاجرين الإيطالية، التي يعرفها المهاجرون باسم "المفوضية" لم ترد على طلبه إلى الآن.

وتحدث آرام لشبكة رووداو الإعلامية يقول: "قبل أن آتي إلى هنا، كانوا يقولون اذهب إلى إيطاليا وستحصل على الإقامة في طرفة عين. لكنني هنا منذ أكثر من سنة ومازلت أحلم بالحصول على الإقامة، وليس معلوماً هل سأحصل عليها أم لا".

يناقش مسؤولو الحكومة الإيطالية الجديدة وباستمرار وبصورة مكثفة موضوع المهاجرين، وقد حدثت في وقت سابق خلال جلسة لمسؤولي ووزراء الاتحاد الأوروبي مناقشة حادة بين وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، ووزير الخارجية اللوكسمبورغي، جان أسلبورن.

وقال الوزير اللوكسمبورغي إن "المجتمع الأوروبي يتجه نحو الشيخوخة ولهذا نحتاج إلى مساعدة المهاجرين الشباب والأطفال لسد هذه الثغرة في المجتمع الأوروبي، ولا شك أن تراجع أعداد الشباب والأطفال يشكل خطراً على المستقبل".

ورداً على ذلك، قال وزير الداخلية الإيطالي: "لماذا ينبغي أن تملأ إيطاليا هذا الفراغ وتساعد المهاجرين بذريعة شيخوخة أوروبا، نحن لن نفعل هذا، وبدلاً عن مساعدة طفل أفريقي أو أياً كانت جنسيته، سننفق هذا المال على مجتمعنا".

فقاطعه وزير خارجية لوكسمبورغ بالقول: "مازال عشرات آلاف الإيطاليين يعيشون في لوكسمبورغ إلى اليوم وتتم مساعدة أطفالهم".

وتفيد الإحصائيات التي نشرتها وسائل إعلام إيطالية، بأن عدد المهاجرين إلى إيطاليا قد تراجع، حيث انخفض من 111478 في السنة الماضية إلى 21578 في هذه السنة، وجاء في خبر لموقع (لينيوس) الإيطالي أن 21% من المهاجرين إلى إيطاليا هذا العام تونسيون، و14% منهم إريتيريون، و8% سودانيون، و6% عراقيون، و6% باكستانيون.

كما ذكر الموقع أن 72% من المهاجرين ذكور، و9% إناث، و19% أطفال ومراهقون.