هدد مسؤول صيني بارز، الأربعاء، الشركات العاملة في الصين والتي تنتهك القوانين بعقوبات بصرف النظر عما إذا كانت شركات محلية أو أجنبية.
وأدلى لي بومن الأمين العام للجنة التنمية الوطنية والإصلاح بهذه التعليقات بعد وقت قصير من إعلان اللجنة أنها فرضت غرامات قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار أميركي على 12 شركة لصناعة أجزاء السيارات من بينها شركات أجنبية.
وقال لي في مؤتمر صحفي "الصين بلد يحكمه القانون والجميع يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون. لهذا فإنه سواء كانت الشركات محلية أو بتمويل أجنبي فإنها ستتعرض لعقوبة مادامت تنتهك القانون."
والغرامة هي الأحدث في سلسلة تحقيقات تتعلق بانتهاك قانون المنافسة أجرتها الصين على مدى العام المنصرم واستهدفت شركات صينية وأجنبية رغم أن منتقدين جادلوا بأن القضايا التي تركزت عليها الأضواء استهدفت في معظمها شركات أجنبية.