هل أضاع المستقلون فرصة ذهبية بعد رفض بعضهم الانخراط في الحكومة المقبلة؟
    

هل أضاع المستقلون «فرصة ذهبية»، بحسب وصف بعض التيارات السياسية-بعد رفض البعض منهم الانخراط في الحكومة المقبلة؟

-كاد ورقة «المستقلين» تتنحى جانباً في الازمة السياسية وتعود القوى السياسية الى الخطة «أ» لعقد «صلح» مع أحد أطراف الخصومة.

واخفقت عدة محاولات من التيار الصدري، والتيار التنسيقي في تفكيك الازمة، آخرها في دعوة المستقلين لرئاسة الحكومة او المشاركة في عدة وزارات.

وبحسب تقديرات مصادر مقربة من أطراف في الازمة تحدثوا لـ(المدى)، فان دعوة المستقلين كانت «ورقة ضغط» من طرفي الازمة، وربما هي ما جعلت الاول «يترفع عن القبول» في المشاركة بالحكومة.

كما انه، عمليا، لا يمكن ان يحسم «المستقلون» الازمة العددية في المقاعد المطلوبة لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية، والذي يتطلب على الاقل 220 نائبا (ثلثي البرلمان).

الولاءات السياسية

فعلى الرغم من الحديث عن وجود 40 مستقلاً على الاقل، فانهم وبحسب الولاءات السياسية منقسمون بين «التيار» و»الإطار» وآخرون حافظوا على البقاء في الحياد.

وعلى هذا الاساس تشير المصادر العليمة الى ان «القوى السياسية عادت لتختبر مرة اخرى قدرتها في عقد صلح مع أطراف النزاع».

وبحسب ما يدور من تسريبات فان هناك جهودا ستركز في الايام المقبلة على «سحب» الاتحاد الوطني الكردستاني من صف «الإطاريين».

وعلى الرغم من ان «الاتحاد» لم يعلن موقفاً رسمياً بالتحالف مع الإطار التنسيقي الا موافقة كانت متوافقة مع الاخير.

وتدل اشارات صدرت قبل يومين عبر بيانات من التحالف الثلاثي والحزب الديمقراطي الكردستاني الى تبني هذا الموقف.

وقال «الثلاثي» في بيان أعقب لقاء اطرافه الاول بعد انتهاء الصوم عن المفاوضات لنحو شهر، بانه «منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية».

وبعده، صدر بيان عن رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد فيه انه بصدد «عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة».

وافتتح دعوات «المصالحة» نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة اقليم كردستان، في تهنئة العيد الماضي، والتي استثمرها بدعوة الحوار الكردي.

وقال بارزاني في تهنئته نحن الآن في «إقليم كردستان أحوج من أي وقت للتعاضد والتلاحم ووحدة الصف».

ودعا رئيس حكومة الاقليم الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بصفتهما القوتين الرئيستين وكل الأطراف الكردستانية «لاتخاذ العيد فرصة لتنحية كل المشاكل والخلافات جانباً من أجل المصالح العليا للشعب والوطن، ويتجنبوا الحملات والهجمات الإعلامية كافة والإساءة للآخر».

مرشح رئاسة الجمهورية

وكان الحزبان الكرديان الكبيران قد خاضا في وقت سابق عدة حوارات، لكن لم يتوصلا الى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

وقدم الحزب الديمقراطي ريبر احمد وهو وزير الداخلية الحالي لشغل المنصب، بينما تمسك «الاتحاد» برئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.

وفي وقت سابق كان هوشيار زيباري، وهو المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قبل ان تستبعده المحكمة الاتحادية، قد كشف رفض «الاتحاد» مقترحين تقدما من الحزب الديمقراطي.

واكد زيباري في تصريحات صحفية، ان المقترحين هما اما الاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي بين الحزبين، او ترك المنصب لـ»الديمقراطي» واخذ «الاتحاد» بالمقابل اي منصب آخر يعرض على الاول سواء وزارات او هيئات مستقلة.

ويمتلك الاتحاد الوطني 20 مقعداً بعد انضمام عدد من المرشحين الكرد المستقلين، وفق حساب المقاعد، فان انضم الاخير الى التحالف الثلاثي لن يحقق اغلبية الثلثين.

التعويل على «المستقلين»

وعلى هذا الاساس يبقى التعويل على «المستقلين» في الحضور لجلسة اختيار «الرئيس» لإكمال النصاب حتى لو رفضوا الاشتراك في الحكومة.

ويبدو ان «تحالف من اجل الشعب» مستعد للعب هذا الدور، حيث أعلن الثلاثاء الماضي، انه سيوافق على مرشح لرئاسة الوزراء «وفق شروط» دون ان يشارك التحالف بالحكومة.

وحدد التحالف الذي يضم 18 نائبا (امتداد، والجيل الجديد) 4 شروط لرئيس الحكومة المقبل، أبرزها ان لا يكون من «احزاب السلطة».

وكان التحالف قد تردد في مواقفه من حضور جلسات اختيار رئيس الجمهورية، حيث حضر اول مرة في الجلسة التي عقدت في آذار الماضي، وغاب عن الثانية دون مبرر واضح.

لعب دور المعارضة

ووفق ذلك لن يكون امام «الإطار التنسيقي» الذي سيخسر أحد مؤيديه هو الاتحاد الوطني، الا لعب دور المعارضة.

وبحسب مصادر مطلعة داخل «التنسيقي» ان الاخير سيوافق على هذا الدور، لكن مقابل الحصول على «تطمينات» بالحصول على مناصب «رقابية».

التطمينات التي يفترض «الاطاريون» الحصول عليها للذهاب الى مقاعد المعارضة، هي الحصول على «رئاسة اللجان البرلمانية»، و»بعض الهيئات المستقلة، وأبرزها النزاهة».

ويمكن من خلال هذه المواقع ان يمنع او يقلل «الاطاريون» هجمات محتملة على بعض قيادة التكتل الشيعي، المتهمين بقضايا فساد سابقة، والتي قد تفتح ضدهم إذا كان «التنسيقي» خارج الحكومة.

المصدر: المدى

محرر الموقع : 2022 - 05 - 12