قريباً سيكون من حق العديد من المقيمين في السويد، لّم شمل عائلاتهم.
وبحسب مصلحة الهجرة السويدية، فإن القوانين الجديدة التي تريد الحكومة تطبيقها ستتيح لحوالي 8400 شخص بالقدوم الى السويد، خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وفي أحدث تصريح له، قال وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون إن ذلك مهم جداً للمقيمين في السويد من أجل اندماجهم في المجتمع.
وأضاف يوهانسون في تصريح لوكالة الأنباء السويدية TT أن قدوم هذا العدد الى السويد خلال السنوات المقبلة، لا يعني بأي شكل من الأشكال، أزمة لجوء جديدة.
وقال إن قدوم حوالي ثلاثة آلاف شخص الى السويد خلال عام، ليس بالعدد الكبير جداً، فالسويد كانت تستقبل في الأسبوع الواحد 10 آلاف طالب لجوء، خلال أزمة اللاجئين في العام 2015.
وفي الوقت الحالي، تعمل وزارة العدل على إعداد مشروع قانون سيجري تقديمه الى اللجان القانونية في البرلمان السويدي، خلال الربيع المقبل، وذلك لأن قانون الهجرة واللجوء المؤقت سوف ينتهي في 19 يوليو المقبل.
وكانت أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة والوسط والليبراليين اتفقت ضمن شروط تشكيل الحكومة الجديدة، تمديد القانون المؤقت للهجرة واللجوء، عامين آخرين، لكن سيجري تغيير القانون المتعلق بلم الشمل، بشكل إيجابي لصالح المهاجرين وعائلاتهم.
ووفق تقرير وكالة الأنباء السويدية فإن التغييرات القانونية الجديدة حول لم الشمل تشمل الأشخاص الذين قدموا الى السويد بعد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015 عندما دخلت القوانين المشددة حيّز التنفيذ.
ومن غير المحتمل أن يتقدم جميع من حصل على الإقامة خلال السنوات القليلة المنصرمة، من نوع الحماية البديلة وعددهم 20 ألف شخص على طلب لم الشمل، وذلك لأن القانون يخص فقط الأشخاص الذين هم ضمن العائلة الواحدة وأعمارهم يجب أن تكون أقل من 18 عاما.
