اعتباراً من صيف العام المقبل 2020، لن يحصل طالب اللجوء في السويد، على أي بدل مالي يومي، من مصلحة الهجرة، إذا قرر ترك السكن الذي توفره المصلحة له، والعيش في المناطق الموصوفة بـ “الضعيفة اجتماعياً” ويُقصد بها، ضواحي المدن ذات الغالبية المهاجرة.
هذا ما نصت عليه إحدى شروط الاتفاقية الرباعية، بين أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، البيئة، الوسط، والليبراليين، والتي على أساسها تم تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون إن الهدف من ذلك هو الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المناطق، ومساعدة البلديات في التخطيط لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فيها.
وبحسب القوانين الحالية يحق لطالب اللجوء ان يختار البقاء في المساكن التي توفرها له مصلحة الهجرة او إيجاد السكن له بنفسه، مقابل مبلغ مالي يومي تصرفه المصلحة.
لكن اعتباراً من صيف العام المقبل، سوف يتم قطع هذا المبلغ عن الشخص الذي يقرر ترك مساكن الهجرة.
ويبلغ المبلغ اليومي 71 كرون للشخص البالغ، لكن المبلغ يصل للعائلة التي تتكون من شخصين بالغين وطفلين حوالي 6000 آلاف كرون شهريا.
ويرى يوهانسون ان القرار سيكون حافزاً على الشخص البقاء في مساكن الهجرة وانتظار القرار، وعندما يحصل على الإقامة سيتم إيجاد السكن له من قبل إحدى البلديات.
وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام السويدية، سوف تتأثر 32 بلدية سويدية بالقواعد الجديدة.